تقترب شعبية الرئيس جو بايدن من أدنى مستوياتها منذ توليه رئاسة البلاد، وفقًا لاستطلاع جديد وذلك في أعقاب سلسلة من إخفاقات البنوك التي ألقت مزيدًا من عدم اليقين في الاقتصاد، بحسب ما ذكرته صحيفة “The Hill“.

وجد استطلاع “Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research” أن بايدن حصل على نسبة موافقة تبلغ 38٪، وهو ما يمثل انخفاضًا عن الأشهر الأخيرة، وبلغت نسبة التأييد للرئيس الشهر الماضي 45٪، ارتفاعا من 41٪ في يناير.

تم الإبلاغ عن أدنى نسبة لشعبية بايدن في الاستطلاع في يوليو الماضي، عندما وافق 36٪ من المشاركين على أداء الرئيس منذ دخوله إلى المكتب البيضاوي.

سارعت إدارة بايدن مؤخرًا للتعامل مع إخفاقات البنوك التي هزت النظام المصرفي في البلاد، وهددت بحدوث أزمة اقتصادية أوسع، وتأتي التذبذبات المصرفية في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة الفيدرالية التضخم الذي ظل مرتفعًا.

قال 31٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع الجديد الذي شمل 1081 بالغًا إنهم يوافقون على إدارة بايدن للاقتصاد الوطني، وهو مستوى من الثقة ظل ثابتًا خلال العام الماضي، وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 4 نقاط مئوية.

يأتي التراجع في الدعم العام بعد أن شهد بايدن نتائج أقوى للرأي العام بعد عدد من الانتصارات التشريعية للبيت الأبيض مثل قانون لتمويل التصنيع المحلي للرقائق الدقيقة، وتقنين حماية زواج المثليين على المستوى الفيدرالي، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بالمناخ والضرائب.

ولكن بعد أن تمكن بايدن من تحقيق النصر بخطابه عن حالة الاتحاد في وقت سابق من هذا العام، استهدف الجمهوريون الرئيس بشأن طريقة تعامله مع الاقتصاد.

يجادل الجمهوريون بأن الإنفاق الحكومي أدى إلى ارتفاع التضخم، وهو ما حاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي مكافحته من خلال زيادة أسعار الفائدة.

يأتي ذلك فيما تتفاقم معارك بايدن الاقتصادية بفعل الأحداث الدولية التي وضعت مواقفه في السياسة الخارجية تحت المجهر، حيث يبدو أن روسيا والصين تقتربان من بعضهما البعض مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وهو ما قد يزيد من الأزمات الاقتصادية في المستقبل القريب.