ترجمة: فرح صفي الدين – سجل التضخم على مستوى أسعار الجملة “انخفاضًا مفاجئًا” الشهر الماضي، مما يُبَشر ببدء أسعار المستهلكين المرتفعة جدًا في تخفيف قبضتها على الاقتصاد الأمريكي، حسبما ذكرت شبكة FOX Business الإخبارية.

وفي هذا الصدد، أفادت وزارة العمل (LD) اليوم الأربعاء بأن مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، الذي يقيس التضخم على مستوى البيع بالجملة قبل وصول البضائع للمستهلكين، قد هبط في فبراير بنسبة 0.1% عن يناير. بينما تزايدت أسعار الجملة، على أساس سنوي بنحو 4.6%، أي أقل بكثير من الزيادة المسجلة في يناير (5.7%).

هذا وتعتبر هذه المعدلات أقل من المعدل الرئيسي لارتفاع الأسعار (5.4%) والزيادة الشهرية (0.3%) التي توقعها خبراء الاقتصاد بمؤسسة Refinitiv المعنية بالمال والأعمال. وهي إشارة مطمئنة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى للحد من ارتفاع الأسعار وتقليل معدل طلب المستهلك من خلال مجموعة من الإجراءات لرفع أسعار الفائدة والتي تعتبر الأكثر حدة منذ الثمانينيات.

وباستثناء القياسات الأكثر تقلبًا لأسعار الأغذية ومواد الطاقة، ارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 0.2% خلال فبراير، انخفاضًا من 0.5% في يناير. في حين وصل لنحو 4.4% على أساس سنوي، دون تغيير عن يناير، ليسجل بذلك أدنى زيادة سنوية له منذ 2021.

وكان مايك لوينغارت، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة “مورغان ستانلي” للخدمات المالية والإستثمارية Morgan Stanley، قد أوضح أن التضخم لا زال “مستمرًا” وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت ليشهد المستهلك أسعار مناسبة. مؤكدًا على أن ما سجله مؤشر (PPI) من تراجعٍ طفيف في الأسعار يمثل بلا شك “بارقة أمل غير متوقعة”.

فيما جاءت البيانات الاقتصادية التي تلت إعلان وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الذي يقيس الأسعار التي يدفعها المستهلكون مباشرة، قد ارتفع بنسبة 0.4% الشهر الماضي، وهو ما يتوافق مع توقعات الخبراء. وصاحبها في هذا الارتفاع معدل التضخم السنوي (6%).

ويعتبر كلا المؤشرين من القياسات المهمة للتضخم، حيث يُعتقد أن (PPI) هو المؤشر الرئيسي للضغوط التضخمية المتمثلة في التكاليف التي يتحملها المستهلكون. وتشير مختلف مقاييس التضخم إلى تجاوزه للمستهدف المطلوب لدى البنك المركزي (2%)، وهي علامة مقلقة لاسيما وأنه قد اضطر لرفع أسعار الفائدة ثماني مرات متتالية.

جديرُ بالذكر أن الهبوط غير المتوقع في المعدل الشهري للتضخم نتج عن تراجع أسعار السلع والخدمات، مع الانخفاض الملحوظ بنحو 36% في تكلفة البيض. كما انخفض سعر الغاز الطبيعي للمنازل، والخضروات الطازجة والجافة، وزيت التدفئة المنزلية والكيماويات العضوية. وبالمقابل، تصاعدت أسعار الخردة بنسبة 10.6% الشهر الماضي، وكذلك تكلفة السكر ومنتجات الحلوى.

وعلى هذا، سيكون لتقارير التضخم القادمة تداعيات كبيرة على الاحتياطي الفيدرالي، الذي قام برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة له منذ عقود في محاولة لتهدئة الاقتصاد. وبرغم الاضطرابات الأخيرة بالقطاع المصرفي، لا تزال الأسواق تتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، بمعدل 25 نقطة أساس.