وقع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا، اليوم الثلاثاء، يهدف إلى زيادة عدد عمليات التحقق من خلفية من يقوم بشراء الأسلحة، وتعزيز التخزين الأكثر أمانًا للأسلحة النارية، وضمان حصول وكالات إنفاذ القانون على أقصى استفادة من قانون مراقبة الأسلحة الذي تمت الموافقة عليه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الصيف الماضي.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي يهدف إلى الحد من عنف السلاح وجعل المجتمع الأمريكي أكثر أمانًا.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تشهد كل بضعة أيام حادث إطلاق نار جماعي جديد، وسط تصاعد لأعمال العنف اليومية باستخدام الأسلحة النارية- بما في ذلك العنف المجتمعي، والعنف المنزلي، والانتحار، وإطلاق النار العرضي- والتي يذهب ضحيتها الكثير من الأرواح، وتترك الناجين ومجتمعاتهم يعانون من جروح جسدية وعقلية طويلة الأمد.

وشدد البيان على أنه لا يمكن استمرار هذا الوضع في المجتمع الأمريكي والسماح لمصنعي الأسلحة بتحقيق الأرباح على حساب سلامة أطفالنا وأمتنا.

وأوضح البيان أن سياسة إدارة بايدن تتمثل في قيام الإدارات والوكالات التنفيذية بمتابعة كل إجراء قانوني متاح ومناسب للحد من عنف السلاح.

وأشار إلى أن حكومة بايدن أحرزت تقدمًا تاريخيًا لإنقاذ الأرواح من خلال عدة إجراءات اتخذتها لإبعاد الأسلحة عن أيدي الأشخاص الخطرين، وكذلك إبعاد الأسلحة الخطرة عن شوارعنا، ومحاسبة مهربي الأسلحة وتجار الأسلحة المحتالين؛ وتمويل الرقابة المجتمعية الفعالة والمسؤولة؛ والاستثمار في استراتيجيات الوقاية من العنف المجتمعي.

وفي العام الماضي وقع بايدن على قانون تقييد حيازة الأسلحة بعد موفقة الحزبين، وهو أهم تشريع لسلامة الأسلحة يصدر منذ ما يقرب من 30 عامًا. ويوفر القانون للمجتمعات أدوات جديدة لمكافحة العنف باستخدام الأسلحة النارية، بما في ذلك فحص خلفية السلاح المعززة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وتمويل أوامر الحماية من المخاطر الشديدة والتدخلات الأخرى في الأزمات، وزيادة موارد الصحة العقلية لمساعدة الأطفال المتأثرين بالعنف المسلح على التعافي من الآثار الناتجة عن الحزن والصدمة.

I'm in Monterey Park to grieve with a community impacted by a mass shooting this year.

I won't stop fighting to end the scourge of gun violence.

I signed the largest gun safety legislation in decades. And, today, I'll sign an Executive Order directing my Cabinet to build on it: pic.twitter.com/IAY58JbGOH

— President Biden (@POTUS) March 14, 2023

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فقد كان بايدن يعتزم الكشف عن جهوده للحد من العنف المسلح في خطاب يلقيه من مدينة مونتيري بارك بكاليفورنيا، والتي شهدت اقتحام رجل مسلح قاعة رقص في يناير الماضي، وأطلق النار على 20 شخصًا، مما أدى إلى مقتل 11 منهم.

وأشارت الوكالة إلى أن قوة خطاب بايدن فيما يتعلق بالأسلحة النارية ازدادت عندما دعا إلى حظر الأسلحة الهجومية في خطاباته، موضحة أن الديمقراطيين لم يكونوا بمثل هذه الحدة ضد حيازة الأسلحة النارية حتى خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائبًا للرئيس.

وتوقعت أن يواصل بايدن الضغط من أجل إحداث تغييرات قوية في هذا الملف كلما اقتربت انتخابات عام 2024، مشيرة إلى أن سلطته محدودة في هذا الشأن، ولن تتجاوز القانون الذي أقره الكونغرس الصيف الماضي، والذي يرى المدافعون عن الرقابة على حيازة الأسلحة أنه “بداية جيدة”، لكنه في حاجة لبذل المزيد من الجهد، خاصة وأنه فبعد اعتماد القانون وقع 11 حادث إطلاق نار جماعي آخر.