ترجمة: فرح صفي الدين – كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ارتفاع معدل جرائم الكراهية في الولايات المتحدة بشكل كبير في عام 2021 ليسجل مستوى قياسيًا بلغ نحو 11 ألف حادث، وفقًا لتقرير سنوي يتم إصداره يتعلق بهذا الشأن.

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أفادت التقارير أن 12،411 فردًا كانوا ضحايا لجرائم الكراهية في عام 2021 – 64.5٪ منهم تم استهدافهم بسبب عرقهم أو إثنيتهم، بينما تم استهداف 15.9٪ بسبب ميولهم الجنسية و 14.1٪ بسبب دينهم. وارتفع عدد جرائم الكراهية التي تم الإبلاغ عنها بنسبة 31%، من 8120 في عام 2020 إلى 10840 في عام 2021، وهي تعتبر الأعلى منذ أكثر من 30 عامًا.

وتعليقًا على هذه البيانات قال بريان ليفين، مدير مركز دراسة الكراهية والتطرف في جامعة ولاية كاليفورنيا، إنها “تمثل حقبة جديدة مرعبة” و”انفجار في الكراهية العنصرية لمختلف الفئات”.

وبحسب شبكة CNN، يُعرِّف مكتب التحقيقات الفيدرالي جريمة الكراهية على أنها “جريمة جنائية مدفوعة بتحيز الجاني ضد العرق أو الدين أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو العرق أو الجنس أو الهوية الجنسية”.

وأوضح التقرير أن أكثر جرائم الكراهية المبلغ عنها في عام 2021 كانت تتعلق بالتخويف والاعتداء والتدمير البسيط والأضرار والتخريب.

وكانت الفئات الخمس الأولى للتحيز في التقرير بالترتيب هم الأمريكيين الذين لديهم أصول أفريقية، البيض، والمناهضين للذكور المثليين، واليهود والآسيويين.

كما أشار إلى أن جرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصول أفريقية قد ارتفعت بنسبة 14٪ لتصل إلى 3277 حادثة، وزادت الحوادث المناهضة للبيض بنسبة 27٪ لتصل إلى 1107، في حين قفزت حوادث التحيز ضد الآسيويين 167٪ إلى 746. كما ارتفعت عدد الحوادث المعادية لليهود بنسبة 28٪، من 683 إلى 871، وزيادة بنسبة 40٪ في الهجمات ضد المثليين، من 673 إلى 948.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أصدر في ديسمبر تقريره السنوي عن جرائم الكراهية لعام 2021، لكنه قال إن العديد من وكالات إنفاذ القانون أخفقت في تقديم تقارير حقيقية وصحيحة عن جرائم الكراهية لديها.

وأكدت مساعد المدعي العام للولايات المتحدة فانيتا غوبتا في بيان لوزارة العدل أنهم يعملون مع وكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية في جميع أنحاء البلاد للوصول إلى بيانات حقيقية حول جرائم الكراهية وتسجيلها لدى  مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأوضحت السيدة غوبتا، وهي  أول مدعي عام من أصل هندي في الولايات المتحدة، أن جرائم الكراهية والدمار الذي تسببه “ليس لها مكان في هذا البلد”، وتعهدت بأن تلتزم وزارة العدل بكل أداة لديها لمكافحة العنف بدافع التحيز بجميع أشكاله.

وسمحت وزارة العدل للولايات المهتمة بمكافحة هذه القضية بإنشاء الخطوط الساخنة للإبلاغ عن جرائم الكراهية، كما عينت الوزارة آنا باولا نوجيز ميركادو كأول منسق للخدمات اللغوية.