أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بزيادة أكثر من المتوقع في اجتماعه المقبل، وذلك استجابة للبيانات الاقتصادية القوية التي ظهرت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتحرك بخطوات أكبر إذا أشارت البيانات التي ستظهر لاحقًا إلى أن هناك حاجة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على التضخم، وفقًا لوكالة “رويترز“.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها باول أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، وقال إن البيانات الاقتصادية الأخيرة جاءت أقوى من المتوقع، مما يشير إلى أن المستوى الذي ستصل إليه أسعار الفائدة سيكون على الأرجح أعلى من التوقعات السابقة.

وأوضح باول أن الاحتياطي الفيدرالي يدرك أنه ربما تكون هناك مؤشرات على أنه بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لكبح التضخم، وربما يعود حتى إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر من معدل الربع نقطة مئوية في كل مرة، التي كان المسؤولون يعتزمون تبنيها في الفترة المقبلة.

وأكد أنه إذا أشارت البيانات إلى ضرورة التشديد بوتيرة أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز” فإن حرب الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم كان من المتوقع أن تأتي بتكلفة ما على سوق العمل، لكن تصريحات جيروم باول تشير إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تُظهر أن التضخم لا يزال عنيدًا، وأن سوق العمل لا يزال مرنًا، ومن المرجح أن يزعزع مسار السياسة التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي قام برفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات، مما دفع تكاليف الاقتراض للارتفاع من ما يقرب من الصفر إلى أكثر من 4.5%.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل متكرر بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في عام 2022، لكنه تباطأ إلى نصف نقطة في ديسمبر وربع نقطة في أوائل فبراير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في البداية أدت إجراءات الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ طلب المستهلكين والشركات ودفع التضخم إلى الاعتدال، لكن عددًا من التقارير الاقتصادية الأخيرة أشارت إلى أن التضخم لم يضعف بالقدر الذي كان متوقعًا العام الماضي، وظل أسرع من المتوقع في يناير، بينما أظهرت بيانات أخرى أن التوظيف لا يزال قويًا وأن الإنفاق الاستهلاكي انتعش في بداية العام، وهو ما جعل باول يقول إن الأمر قد يتطلب استجابة أقوى من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وأكد باول في تصريحاته أن “عملية خفض التضخم إلى 2% أمامها طريق طويل، ومن المرجح أن تكون شاقة”، وفتح تصريحاته الباب أمام التوقعات بوتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة إذا ظلت البيانات الواردة قوية، بما في ذلك تقرير الوظائف المنتظر يوم الجمعة، وتقرير التضخم الجديد المقرر الأسبوع المقبل.

وقبل تصريحات باول، كانت الأسواق مستعدة بشدة لرفع سعر الفائدة بمعدل ربع نقطة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم في 21-22 مارس، ولكن بعد تصريحاته يتوقع المستثمرون أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة.