كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن نيته الإعلان عن رفع جديد لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن عملية الرفع باتت مسألة ضرورية للوصول إلى سياسة نقدية مقيدة بشكل كاف، لمواجهة التحديات التي يفرضها التضخم المرتفع على الاقتصاد.

وشدد التقرير النصف سنوي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي على أن لجنة السياسة النقدية ملتزمة بإعادة التضخم نحو المعدل المستهدف البالغ 2%، مؤكدًا أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن المزيد من عمليات رفع الفائدة أصبحت مسألة ضرورية للسيطرة عليه.

وأضاف أن الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة ستكون في النطاق المستهدف، وستكون مناسبة من أجل الوصول إلى سياسة نقدية تكفي لكبح جماح التضخم.

وأكد التقرير أن الفيدرالي يدرك تماماً التحديات التي يفرضها التضخم المرتفع على الاقتصاد، موضحًا أن ثقة المستهلك لا تزال منخفضة للغاية، بينما إنفاق الأسر أقل دعماً لنمو الإنفاق.

وكان الاحتياطي الفدرالي قد رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع فبراير الماضي، بعد زيادتها 50 نقطة أساس في آخر اجتماع له في 2022.

ووفقًا لموقع cnbcarabia يتوقع الخبراء أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة 50 نقطة في اجتماع الشهر الجاري، مشيرين إلى أن خفض زيادة الفائدة إلى 25 نقطة الشهر الماضي كانت خطوة مبكرة للغاية.

ويتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حول الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يعكس القلق بشأن بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت أعلى من المتوقع، والمخاوف بشأن الاتجاهات الاقتصادية العالمية التي قد تغذي ضغوط الأسعار.

وقالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في تصريحات بجامعة برينستون: “من أجل وضع هذه الحلقة من التضخم المرتفع وراءنا، من الضروري المزيد من إجراءات تشديد السياسة النقدية، والحفاظ عليها لفترة أطول، من أجل استعادة استقرار الأسعار”.

يأتي ذلك كرد فعل على المؤشرات الاقتصادية التي تظهر أن التضخم لا ينحسر بالسرعة المأمولة، كما لا يزال سوق العمل الأمريكي قويًا بشكل ملحوظ، وفقًا لموقع mowten.

ومن المنتظر أن يدلي جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بشهادته أمام الكونغرس الأسبوع المقبل، ويترقب كثيرون تصريحاته التي ستكون مؤشرًا على القرار المتوقع لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في 21-22 مارس، وما ستكون عليه أسعار الفائدة.

ويمكن أن تحدد البيانات الجديدة حول التضخم وسوق الوظائف الأمريكية ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدمًا في زيادة سعر الفائدة الجديد بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا منذ فترة طويلة، أم أنه سيعود للتشدد ورفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.