قالت وزارة العدل الأمريكية إنه من الممكن مقاضاة الرئيس السابق دونالد ترامب من قبل عناصر شرطة الكابيتول والمشرعين الديمقراطيين الذين أصيبوا خلال اقتحام الكونجرس يوم 6 يناير 2021.

وفي مذكرة طرحت أمام محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن، اليوم الخميس، أكدت الوزارة أن ترامب ليس لديه حصانة من مثل هذه الدعاوى القضائية، رافضة حجة ترامب بأنه محصن من الادعاءات، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس“.

وتم تقديم المذكرة من قبل المحامين في القسم المدني بوزارة العدل، وليس لها أي تأثير على التحقيق الجنائي المنفصل الذي يجريه مستشار خاص بالوزارة، حول ما إذا كان يمكن توجيه تهم جنائية إلى ترامب بسبب جهود التراجع عن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قبل أحداث الشغب في الكابيتول.

وقالت الوزارة إنها لا تتخذ أي موقف بشأن مزاعم الدعاوى القضائية التي تفيد بأن كلمات الرئيس السابق حرضت على الهجوم على مبنى الكابيتول. ومع ذلك، قال محامو وزارة العدل للمحكمة إن الرئيس لن يكون محمياً “بالحصانة المطلقة” إذا تبين أن كلماته كانت “تحريضاً على عنف وشيك”.

وكتبوا قائلين في المذكرة: “بصفته زعيم الأمة ورئيس الدولة، يتمتع الرئيس بسلطة غير عادية للتحدث إلى مواطنيه وبالنيابة عنهم، لكن هذه الوظيفة التقليدية هدفها تحقيق الاتصال العام والإقناع، وليس التحريض على العنف”.

رد ترامب

من جانبهم جادل محامو ترامب بأنه كان يتصرف في حدود واجباته الرسمية، ولم يكن لديه نية لإثارة العنف عندما دعا الآلاف من أنصاره إلى “مسيرة إلى مبنى الكابيتول” قبل اندلاع أعمال الشغب.

وأكدوا في أوراق المحكمة أن “تصرفات مثيري الشغب لا تجرد الرئيس ترامب من الحصانة”، مشيرين إلى أنه كان يتصرف بشكل جيد في نطاق الإجراء الرئاسي العادي عندما انخرط في نقاش مفتوح ومناقشة حول نزاهة انتخابات 2020”.

فيما قال متحدث باسم ترامب إن الرئيس “دعا مرارًا وتكرارًا إلى السلام والوطنية واحترام رجالنا ونسائنا من المسؤولين عن تطبيق القانون” في 6 يناير، وأن المحاكم “يجب أن تحكم لصالح الرئيس ترامب في وقت قصير، وأن ترفض هذه الأمور التافهة”. دعاوى قضائية”.

وكان ترامب قد سارع في ديسمبر الماضي، إلى اتهام لجنة التحقيق بمجلس النواب حول الهجوم على مبنى الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه “اتهامات زائفة” إليه.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” وقتها: “هؤلاء الناس لا يدركون أنهم عندما يلاحقونني، فإن الناس الذين يحبون الحرية يتجمعون حولي. هذا الأمر يجعلني أقوى. ما لا يقتلني يجعلني أقوى. الأميركيون يعرفون أنني دفعت 20 ألف عنصر أمني لمنع العنف في السادس من يناير، وأنني توجهت إليهم عبر التلفزيون طالبا منهم العودة إلى منازلهم”.

وأضاف: “يتفهم الناس أن الديمقراطيون، خرجوا لمنعني من الترشح للرئاسة لأنهم يعلمون أنني سأفوز وأن هذا العمل برمته من ملاحقتي القضائية يشبه تماما إجراءات العزل، محاولة حزبية لتهمشي أنا والحزب الجمهوري”.

عدة قضايا

وتعتبر هذه القضية واحدة من بين العديد من القضايا والمشاكل القانونية التي تواجه ترامب في الوقت الذي يستعد فيه لخوض محاولة أخرى للوصول إلى البيت الأبيض في عام 2024.

حيث يحقق المدعي العام في جورجيا فيما إذا كان ترامب وحلفاؤه قد انتهكوا القانون أثناء محاولتهم إلغاء هزيمته الانتخابية في تلك الولاية، ويخضع ترامب أيضًا لتحقيق جنائي فيدرالي بشأن وثائق سرية للغاية عُثر عليها في منزله في فلوريدا.

وفي تحقيق منفصل بشأن جهود ترامب وحلفائه لإبقاء الرئيس الجمهوري في السلطة، استدعى المستشار الخاص، جاك سميث، نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي قال إنه سيقاوم أمر الاستدعاء.

وسبق أن حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أميت ميهتا، أن كلمات ترامب خلال تجمع حاشد قبل الاقتحام العنيف لمبنى الكابيتول كانت على الأرجح “كلمات تحريض لا يحميها التعديل الأول للدستور”.