أصدرت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس حكمًا اليوم الجمعة، بالسجن 6 سنوات للمطرب المغربي سعد لمجرد، بتهمة اغتصاب شابة فرنسية والاعتداء عليها بالضرب في غرفة فندق بباريس في أكتوبر من عام 2016.

وأصدرت المحكمة أمرًا بالحبس، ما يعني أن لمجرد- البالغ من العمر 37 عامًا- سيدخل السجن على الفور، وفقًا لموقع “بي بي سي”.

وكانت النيابة العامة الفرنسية قدمت طلبًا أمس الخميس بسجن لمجرد 7 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي، وطالب المدعي العام، جان كريستوف موليه، بحظر دخول لمجرد إلى فرنسا لمدة 5 سنوات بعد قضاء عقوبته.

ووفقًا لما نقلته قناة BMFTV الفرنسية فإن حكم المحكمة جاء بعد 7 ساعات من المداولات، توصلت خلالها إلى أنها “مقتنعة” بحدوث الاغتصاب الذي تم وصفه “بشكل ثابت ودقيق” من قبل الفتاة المدعية لورا بريول.

وأشارت القناة إلى أنه عند النطق بالحكم، نهض سعد لمجرد، وبدا وجهه شاحب اللون، لكنه لم يظهر أي رد فعل، وتم احتجازه على الفور، بينما احتضنت لورا والدتها لفترة طويلة وهي تبكي.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، حينما تقدمت فتاة فرنسية تدعى لورا بريول ببلاغ ضد سعد لمجرد، أوضحت فيها أنه تعدى عليها وقام باغتصابها، عندما كان عمرها 20 عامًا وقتها.

تفاصيل الواقعة

وقالت إن هذه الحادثة وقعت في ملهى ليلي بباريس حيث كانا يتواجدان سويًا، ثم ذهبت معه إلى الفندق المقيم به، مشيرة إلى أنها ذهبت معه إلى الفندق طواعية، ولكنها توقعت أن يقتصر الأمر على المغازلة. وأضافت أنهما تحدثا ورقصا وتبادلا القبلات، لكن لمجرد أصبح عنيفًا “فجأة”، وقام باغتصابها.

وقالت لورا في جلسات سابقة أمام المحكمة إن لمجرد ضربها “فجأة” بعنف على رأسها فيما كانا يتبادلان القبلات، وأنه أمرها حينها بخلع قميصها، فانصاعت له “مرعوبة” وهي تبكي، وقالت المحكمة إن لورا نجحت في صدّ لمجرد من خلال عضه، ثم غادرت الغرفة “مصدومة”، وطلبت بشهادات موظفي الفندق.

أما سعد لمجرد فنفى بشدة في جلسات المحاكمة ممارسة الجنس بأي شكل مع المدعية، وأقر بأنه “دفع وجه لورا بقوة”، بعدما “خدشته”.

ووفقًا لشبكة CNN فقد نفى سعد لمجرد اغتصاب الشابة الفرنسية أو إقامة علاقة جنسية معها، وقال إنه دفعها على وجهها بقوة، في “رد فعل لا إرادي”، بعدما أصابته بـ”خدش مؤلم” على ظهره فجأة حين كانا يخلعان ملابسهما.

تضارب الأقوال

من جانبها وصفت رئيسة المحكمة أقوال لمجرد خلال المحاكمة بأنها “متغيرة ومتبدلة”، مشيرة إلى أن لمجرد كان  قد شرب كميات كبيرة من الكحول، وكان تحت تأثير المخدرات، بينما أفاد أثناء التحقيق بأن لورا كانت “ثملة” – مع أنها لا تشرب الكحول – وقال إنها أرادت الحصول على أموال منه، ثم عاد وقال خلال إنها “وقعت في خطأ ما” أصابه بخدش مؤلم، مما جعله يدفعها على وجهها كرد فعل لا إرادي.

لكن رئيسة المحكمة قالت إن “أية آثار خدش” لم تلاحَظ على جسم سعد لمجرد، في حين ثبت أن لورا تلقت ضربات على رأسها، وفقًا لموقع “العربية“.

وأوضحت المحكمة أن إصرار لمجرد على إنكار ما حدث، كان من العوامل التي دفعتها إلى توقيع هذه العقوبة عليه، مشيرة إلى أن الفتاة الضحية عانت “تداعيات” ما حدث، وتعرضت لمضايقات على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل معجبي المطرب الشهير.

ارتياح الضحية

من جانبها الشابة الفرنسية لورا بريول، عن ارتياحها الشديد بعد صدور الحكم ضد سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات، وقالت: “أشعر بالارتياح.. لقد تحدثت عن نفسي، ولكن من أجل الجميع أيضًا، آمل أن تفتح أعينهم.. نعم، إن مثل هذه القضايا فترتها طويلة، إنها صعبة.. ولكن هذا ليس مستحيلًا”. وحول إمكانية استئناف سعد لمجرد لقرار المحكمة الفرنسية قالت: “هذا حقه”.

كما أشاد جان مارك ديسكوب، محامي الشابة الفرنسية، بالحكم قائلًا: “نحن راضون جداً بهذا الحكم”، وأشار في تصريحات لموقع ET بالعربي إلى أن الحكم كان رائعًا، والقضاء قام بواجبه على أتم وجه.

وأضاف: “لقد كانت معركة طويلة بالنسبة لـ لورا التي ربحت القضية لصالحها، وثبت أنها كانت ضحية اغتصاب، رغم المراوغات التي قام بها سعد لمجرد”.

وتابع: “ما حدث رسالة أمل لكل النساء اللاتي هن ضحايا العنف الجنسي، أنه لا يجب عليهن الاستسلام في هذه المعركة رغب صعوبتها، فكما شاهدنا، كانت هناك الكثير من المراوغات، إلا أن لورا بقيت صلبة رغم ذلك، وثبت في النهاية ثبت أنها كانت ضحية وأنها كانت على حق”.

السيناريو القادم

بعد النطق بالحكم، أبلغت القاضية لمجرد بأن أمامه 10 أيام لاستئناف الحكم الذي صدر ضده، لكن محامي الدفاع عن سعد لمجرد أنهم يحتاجون إلى “التفكير” قبل “اتخاذ أي قرار بشأن الخطوات اللاحقة” بشأن استئناف الحكم من عدمه.

وترى المحامية المتخصصة في الدفاع عن ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في باريس، كارين دوريو ديبولت، أنه في حال قام  لمجرد بالاستئناف، فيمكن أن تزداد فترة العقوبة، أو تقل، أو تبقى نفسها، حسب التطورات والدلائل الجديدة”.

وقالت، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية“، أنه في الأغلب قد ترتفع مدة العقوبة بعد الاستئناف، لأن المدعي العام أيضًا من الممكن أن يستأنف الحكم، بدعوى أن الحكم غير كاف، وبالتالي يمكن أن يصبح الحكم قاسيًا”.

وأوضحت أن “لمجرد حوكم أمام محكمة الجنايات، ولذلك فإن فعله سيعتبر جنحة مثلها مثل القتل أو السرقة، خصوصا أنه قام بتعنيف الضحية. وقد تصل الأحكام في هذه الحالة إلى 20 عامًا كأقصى عقوبة في فرنسا، وفي حالته، أظنه حكمًا مقبولا”.

واستبعد المحامية إمكانية إطلاق سراح سعد لمجرد، في حال تقدم محاميه بطلب ذلك خلال فترة الاستئناف، التي قد تستغرق عاما كاملا في المتوسط، قبل صدور الحكم الجديد.

لكنها أوضحت أنه سيتم استقطاع 6 أشهر كان قد قضاها في السجن سابقًا في نفس القضية قبل إصدار قرار بمحاكمته في حالة سراح، بينما لا يمكن للشابة الفرنسية الاعتراض على الحكم والاستئناف، لكن يمكنها أن تطالب بتعويض عن الضرر الذي لحق بها.

جرائم أخرى

جدير بالذكر أن سعد لمجرد يواجه تهم اغتصاب أخرى في المغرب والولايات المتحدة وفرنسا، وكان قد تم إيداعه السجن قبل إطلاق سراحه في أبريل 2017، مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.

وفي عام 2018، سُجن لفترة وجيزة بعدما أُدين في تهمة اغتصاب شابة أخرى في غرفته بالفندق إلتقاها في ملهى ليلي في مدينة سان تروبيه الفرنسية. وفي عام 2015، اتُهم لمجرد بالاعتداء الجنسي على شابة فرنسية مغربية في الدار البيضاء.