أعلنت إدارة الرئيس بايدن رسميًا أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال حربها في أوكرانيا، وقالت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، أثناء مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا: “لقد قررت الولايات المتحدة رسميًا أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وأقول لكل الذين ارتكبوا هذه الجرائم، ولرؤسائهم المتواطئين في تلك الجرائم، ستتم محاسبتكم”.

وكان الرئيس بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، قد قالا من قبل إن رأيهما الشخصي هو أن روسيا ارتكبت جرائم حرب ضد أوكرانيا، وذهب بايدن إلى حد القول إن الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا تعتبر “إبادة جماعية”، وفقًا لشبكة CNN.

ويأتي الإعلان عن اتهام رسمي لروسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا قبل أيام من حلول الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير 2022.

وحول الأدلة التي يمكن استخدامها ضد روسيا في هذا الاتهام قالت هاريس إنه “منذ الأيام الأولى لهذه الحرب غير المبررة، شهدنا انخراط القوات الروسية في فظائع مروعة وجرائم حرب، حيث شنت القوات الروسية هجومًا منهجيًا واسع النطاق ضد السكان المدنيين، شملت أعمالا شنيعة من القتل والتعذيب والاغتصاب والترحيل والقتل، على غرار الإعدام والضرب والصعق بالكهرباء، كما قامت السلطات الروسية بترحيل مئات الآلاف من الأشخاص قسرًا من أوكرانيا إلى روسيا، من بينهم أطفال، فصلوم بقسوة عن عائلاتهم”.

الإفلات من العقاب

وأضافت موجهة حديثها للمجتمعين في مؤتمر ميونخ للأمن: “في مواجهة هذه الحقائق التي لا جدال فيها، دعونا نجدد التزامنا بالمساءلة، وبسيادة القانون، وبالنسبة للولايات المتحدة، فسنواصل دعم العملية القضائية في أوكرانيا والتحقيقات الدولية، لأنه يجب تحقيق العدالة نيابة عن جميع الضحايا المعروفين وغير المعروفين”.

ووفقًا لشبكة abcnews فقد قالت هاريس إن العالم يجب أن يقدم في تعامله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نموذجًا لما يمكن أن نقوم به لمنع أي أنظمة استبدادية أخرى من محاولة السير في مسار مماثل، وأضافت: “لا توجد أمة آمنة في عالم يمكن أن تنتهك فيه دولة سيادة دولة أخرى وسلامتها الإقليمية، حيث تُرتكب جرائم ضد الإنسانية مع الإفلات من العقاب، حيث يمكن لدولة ذات طموحات إمبريالية أن تمر دون رادع”.

وبدا أن هاريس تشير بشكل غير مباشر إلى الصين وتهديدها باستعادة تايوان بالقوة، حيث تابعت قائلة: “لقد بقينا أقوياء، ويجب أن نظل أقوياء، لأنه إذا نجح بوتين، فإن هجومه على هذه المبادئ الأساسية يمكن أن يجعل الدول الأخرى تشعر بالجرأة على إتباع منهجه العنيف، وهو ما سيجعل النظام الدولي الذي نعتمد عليه جميعا قد يكون في خطر”.

جرائم منهجية

وفي الإطار نفسه قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة قررت أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية: “بناءً على تحليل دقيق للقانون والوقائع المتاحة، قررنا أن أفرادًا من القوات الروسية ومسؤولين روس آخرين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا”.

وأضاف البيان أن أفراد القوات الروسية ارتكبوا عمليات قتل على غرار الإعدام بحق رجال ونساء وأطفال أوكرانيين، وتعذيب المدنيين أثناء الاحتجاز بالضرب والصعق بالكهرباء والإعدام الوهمي، والاغتصاب، وترحيل مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين إلى روسيا، بمن فيهم أطفال فُصلوا قسراً عن عائلاتهم”

وتابع: “هذه الأعمال ليست عشوائية أو عفوية، إنها جزء من هجوم الكرملين الواسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين في أوكرانيا، ولا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على هذه الجرائم، يجب محاسبة جميع المسؤولين”.

وأكد البيان أن الحرب التي شنها بوتين على أوكرانيا أدت خلال عام إلى إحداث تكاليف غير عادية تمثلت في قتل أو جرح آلاف المدنيين؛ وتعرض الآلاف للترحيل القسري والعنف الجنسي والتعذيب؛ كما تم إجبار الملايين على الفرار من ديارهم، وتم قصف المدن وتحويل المباني إلى أنقاض، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن بؤرة المعاناة التي تسببها الحكومة الروسية تقع في أوكرانيا، إلا أن أصداء هذا الانتهاك للسلم والأمن الدوليين له صدى عالمي.

وشدد البيان على أن المساءلة عن العدالة وحقوق الإنسان ركيزتين أساسيتين لسياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تركز على دعم تلك الجهود التي ستؤدي إلى تقديم الجناة إلى العدالة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تسببت فيه الحرب الوحشية التي يشنها بوتين ضد أوكرانيا في معاناة هائلة، فقد أدت أيضًا إلى اتخاذ إجراءات دولية منسقة غير مسبوقة لضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي تم ارتكابها في أوكرانيا، سواء من خلال الإجراءات القضائية المحلية أو الآليات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك دعم السلطات المحلية الأوكرانية، والجهود الدولية، والتقاضي الاستراتيجي، والعقوبات، وعدم الأهلية للحصول على التأشيرات، وتعزيز القوانين المحلية لضمان عدم إفلات جرائم روسيا من العقاب.