قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيًا اقتحم بسيارة محطة حافلات مزدحمة في القدس الشرقية، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين وإصابة 5 آخرين، في أحدث تصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لما ذكرته شبكة “ABC News“.

وقعت عملية الدهس في راموت، وهي مستوطنة يهودية في القدس الشرقية، وتصاعدت التوترات في النصف الشرقي من المدينة الذي ضمته إسرائيل بعد هجوم فلسطيني بالرصاص خارج كنيس يهودي في 27 يناير، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص في أعنف هجوم في القدس منذ أكثر من عقد.

وتعرفت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية على القتيلين وهما طفل في السادسة من عمره ورجل في العشرينيات من عمره، وأضافت أن المسعفين يعالجون 5 جرحى بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في حالة حرجة يخضع لعملية الإنعاش القلبي الرئوي.

قالت الشرطة الإسرائيلية إن الضحايا كانوا ينتظرون في محطة الحافلات قبل أن تدهسهم السيارة، وأضافت الشرطة أن محقق خارج الخدمة أطلق النار على المهاجم الذي نفذ العملية، واستشهد على الفور.

Media coverage: "Photos from the scene of today's car-ramming operation in occupied Jerusalem in which two Israeli settlers were killed and five others injured". pic.twitter.com/GVbX05SDuL

— Quds News Network (@QudsNen) February 10, 2023

ذكرت تقارير متعددة أنه رجل فلسطيني في الثلاثينيات من عمره من القدس الشرقية، وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إنه حسين قراقة، البالغ من العمر 32 عاما.

متحدثًا من مكان الحادث، أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد، إيتمار بن غفير، الشرطة بإقامة نقاط تفتيش حول حي العيسوية للسائقين لفحص كل مركبة، وأضاف: “كنت أرغب في فرض حصار كامل على المنطقة، لكن هناك مسألة قضائية حولها”.

وأشادت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس بالهجوم، وعلى النقيض أعرب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، عن صدمته وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

Jenin residents celebrating the ramming attack in Occupied East Jerusalem pic.twitter.com/Xb7oir3cCE

— Younis | يونس (@ytirawi) February 10, 2023

وتزعم إسرائيل أن القدس بكاملها هي عاصمتها الموحدة، بينما يسعى الفلسطينيون إلى اعتبار القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

تصاعدت أعمال العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية منذ أن كثفت إسرائيل غاراتها على الأراضي المحتلة خلال الربيع الماضي، واستشهد ما يقرب من 150 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 2022، مما يجعله العام الأكثر دموية في تلك الأراضي منذ عام 2004، وفقًا لمنظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية.

اتهمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، الحكومة السابقة بالتقاعس في مواجهة موجة قاتلة من الاعتداءات الفلسطينية العام الماضي، مما أثار تساؤلات حول موقفها تجاه الفلسطينيين في هذا الوقت من التوتر المتصاعد.

وقال مكتب نتنياهو إنه أرسل المزيد من قوات الشرطة إلى المنطقة وأمرهم باعتقال عدد من أقارب منفذ الهجوم، وطالب ـ هو وبن غفير ـ بإغلاق منزل المهاجم على الفور قبل الهدم المخطط له.

وتدافع إسرائيل عن هدم منازل عائلات المهاجمين الفلسطينيين كرادع يهدف إلى منع وقوع هجمات في المستقبل، لكن جماعات حقوق الإنسان تنتقد هذه الممارسة باعتبارها عقوبة جماعية يحظرها القانون الدولي، وتترك الأقارب بلا مأوى ولا علاقة لهم بالهجوم.