فاجأ جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق بتصريحات جديدة حول التضخم وأسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجع الدولار ليفقد المزيد من مكاسبه في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الأربعاء.

وارتفع اليورو في أحدث التعاملات 0.21% إلى 1.075 دولار، بعد انخفاضه إلى 1.067 دولار في الجلسة السابقة مسجلا أدنى مستوى منذ التاسع من يناير، ولا يزال أعلى كثيراً من المستوى الأدنى في 20 عامًا عند 0.953 دولار الذي سجله في سبتمبر، وفقًا لموقع cnbcarabia

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.19% إلى 103.1 اليوم الأربعاء بعد أن تراجع 0.3% في الجلسة السابقة، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.209 دولار، متعافيا من أدنى مستوى له في شهر الذي سجله أمس الثلاثاء عند 1.196 دولار.

وسجل الدولار ارتفاعًا لم يدم طويلًا بعد أن أظهر تقرير عن الوظائف يوم الجمعة الماضي أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت بمقدار 517 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وكان باول قد أكد أن هناك حاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم في ظل سوق العمل التي أظهرت البيانات الأخيرة أنها لا تزال قوية للغاية، وفقًا لـ”بلومبرغ“.

وجاءت تصريحات باول خلال جلسة “أسئلة وأجوبة” مع ديفيد روبنشتاين في النادي الاقتصادي بواشنطن: “نعتقد أننا سنحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة.. سوق العمل قوية بشكل غير اعتيادي”.

ونفى باول ما تردد حول أنه شخصيًا كان مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة بدلاً من 25 نقطة التي أقرها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.

وقال باول إن الفيدرالي ربما يحتاج إلى مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، خاصة إذا استمرت البيانات الاقتصادية القوية، مشيرًا إلى أن رسالة لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي كانت أن عملية انكماش الأسعار بدأت، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل، وفقًا لموقع cnbcarabia

وأضاف: “من شبه المؤكد أن الأمر سيستغرق حتى العام المقبل لينخفض التضخم إلى 2% بسبب قوة الاقتصاد وسوق العمل، لذلك سيكون من الضروري تنفيذ المزيد من عمليات رفع الفائدة، محذراً من أن أسعار الفائدة قد ترتفع أكثر مما تتوقعه الأسواق إذا لم تكن هناك بيانات اقتصادية إيجابية.

وأكد باول أن الفيدرالي لديه الأدوات اللازمة لتحقيق المستهدف نحو خفض التضخم، لكن الأحداث العالمية تؤثر على التضخم، مشددًا على أنه لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن الفيدرالي بإمكانه حماية الاقتصاد ما لم يتم رفع سقف الدين.

وأضاف أن النقاش الجاري حول سقف الدين بين الجمهوريين والديمقراطيين لا يمكن أن ينتهي إلا برفعه من جانب الكونغرس وهو ما يجب أن يحدث.

ولفت باول إلى انخفاض أسعار السلع كمؤشر على بداية تراجع الضغوط التضخمية، قائلًا: “عملية خفض التضخم بدأت في قطاع السلع، الذي يمثل حوالي ربع اقتصادنا، غير أننا لا نزال في مراحل مبكرة للغاية”، وفقاً لـ”العربية.نت“.

وحول تطلع المستثمرين إلى أن يوقف الفيدرالي قريباً الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة التي بدأها العام الماضي، قال باول: “نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر.. نعتقد أننا سنحتاج إلى إبقاء الأسعار عند مستوى مقيد لفترة من الوقت قبل أن تنخفض بعد ذلك”.

وتوقع باول، أن يهدأ التضخم، لكن بوتيرة تدريجية، قائلاً: “رسالتنا في الاجتماع الأخير كانت أن هذه العملية من المحتمل أن تستغرق وقتاً طويلاً.. لن يكون الأمر سلساً”.

وأضاف: “من المحتمل أن يكون الطريق وعراً، ونعتقد أننا سنحتاج إلى إجراء المزيد من الزيادات في الأسعار، والاحتفاظ بالسياسة عند مستوى متشدد لفترة من الوقت”.