ترجمة: فرح صفي الدين – حمل العام الجديد معه الأمل في اقتراب التضخم من نهايته، لكن يبدو أن الاقتصاد الأمريكي لم يتعدى مرحلة الخطر بعد، حسبما نقلت شبكة FOX Business الإخبارية.

وكان بن إيمونز، مدير المحفظة المالية بشركة NewEdge Wealth، قد أخطر عملاء شركته الأسبوع الماضي، أن: “هناك دلائل على مرحلة ثانية من ارتفاع الأسعار التي صاحبت جائحة كورونا، لاسيما بوصول التضخم لمعدلات أعلى من المتوقع بالعالم كله”. وتشمل تلك المؤشرات قفزة بمعدل التضخم الإسباني بعد خمسة أشهر من تراجع الأسعار، وارتفاع مؤشرات أسعار المستهلك في أستراليا، واليابان وإيطاليا.

واستشهد إيمونز بدراسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي (FRS) في يناير، كشفت أن التضخم قد ساد جميع الدول مدفوعًا بمجموعة عوامل مشتركة، لاسيما أسعار المنازل والطاقة والنقل. كما أشارت لاحتمالية تفاقم التضخم بالولايات المتحدة، في حالة ارتفاعه بالدول المتقدمة.

هذا وتتمثل أحد الدوافع الرئيسية وراء عودة الأسعار للنمو عالميًا هو قرار الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، تخفيف سياستها الصارمة الخاصة بصفر كورونا وإعادة فتح اقتصادها. مما ساعد على تقليص ضغوط سلاسل التوريد وإحياء مكانتها كقوة تصنيعية. لكنه يُهدد كذلك برفع الأسعار العالمية للوقود، والمعادن الصناعية والمواد الغذائية هذا العام باعتبارها أكبر مستهلك لمعظم السلع.

وتوقع إيمونز أن تؤثر السياحة الصينية مباشرة على الموجة التالية للتضخم. فقد كانت الصين ضمن أكبر المساهمين في السياحة العالمية، قبل فترات الإغلاق. وفي 2019، أنفق 155 مليون سائح صيني أكثر من ربع تريليون دولار بالخارج.

كما أفاد بأن: “من الواضح أن هناك صلة بين ما يحدث في الصين وما يحدث في اليابان أو إسبانيا أو إيطاليا أو أمريكا، فكل شيء مرتبط ببعضه البعض من حيث التضخم.” مؤكدًا أن التضخم يرتفع وينخفض حول العالم لنفس السبب: “إنه يرتفع بسبب الجائحة وينخفض لأن البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة”.

وبرغم تراجع نسب التضخم بالولايات المتحدة مؤخرًا عن يونيو (9.1%)، لا تزال هناك ضغوط اقتصادية على الأسعار. فقد ارتفعت أسعار الوقود بمقدار 26 سنتًا عن الشهر الماضي. وفي الوقت الذي لا يزال فيه المعدل الأساسي للتضخم مرتفعاً، أعلنت وزارة العمل الجمعة الماضية أن الاقتصاد قد أضاف 517 ألف وظيفة في يناير، بالرغم من حملة رفع أسعار الفائدة.

يُذكر أن البنك المركزي قد رفع معدّل الفائدة الرئيسي ثماني مرات متتالية، ليتراوح بين 4.50 و4.75%، من ما يقرب من الصفر في مارس 2022.

وأخيرًا وفقًا لإيمونز، قد لا يتوافر للبنك المركزي، مع احتمال ارتفاع التضخم مرة أخرى، خيارًا سوى رفع أسعار الفائدة لأعلى من المتوقع. بل وقد لا يتراجع التضخم إلى 2%، كما يهدف البنك، ما لم تكن هناك “أزمة اقتصادية أو مالية كبيرة”.