وجهت وزارة العدل اتهامات لـ 23 شخصًا من ولاية ميشيغان بالتورط في مخططين للاحتيال على برنامج Medicare للتأمين الصحي بأكثر من 61.5 مليون دولار، وفقًا لموقع (WXYZ).

ووفقًا لوثائق المحكمة التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع فإن المخططين يشتملان على دفع رشاوى وتقديم فواتير إلى Medicare مقابل خدمات طبية غير ضرورية لم يتم تقديمها من الأساس.

في القضية الأولى قام كلا من وليد جميل، 62 عامًا، وجلال جميل، 69 عامًا، وهما يمتلكان ويديران العديد من وكالات تقديم خدمات الصحة المنزلية في مترو ديترويت، بتقديم مطالبات احتيالية إلى Medicare بحوالي 50 مليون دولار.

وقام الرجلان بدفع رشاوى لمتآمرين آخرين لتجنيد المرضى، منتهكين بذلك قانون مكافحة الرشوة الفيدرالية، وتبين أن هؤلاء المرضى لم يكونوا بحاجة إلى رعاية صحية منزلية، وحصل الرجلان على أكثر من 43 مليون دولار من Medicare تم اختلاسها لمصلحتهما الشخصية.

من جانبه قال دون إن إيسون، المحامي عن المنطقة الشرقية من ميشيغان: “إن تصرفات هؤلاء المتهمين هي انتهاك مذهل لنظام الرعاية الصحية، من خلال تقديم مطالبات احتيالية، ودفع رشاوى غير قانونية، لقد قام هؤلاء المدعى عليهم بنهب Medicare من أجل ملء جيوبهم بمبالغ كبيرة على حساب دافعي الضرائب.. مكتبي مستعد للعمل المستمر مع قوة مكافحة الاحتيال في مجال الرعاية الصحية لاجتثاث المهنيين الطبيين الفاسدين”.

ومن بين المتهمين الآخرين في هذه القضية كارول إبراهيم، 45 عامًا، وديلين جاكسون، 48 عامًا، اللذين كانا يعملان لدى واحدة أو أكثر من وكالات الصحة المنزلية ويقومان بتشغيلها، حيث قدما مدفوعات غير قانونية لتجنيد المرضى وقدموا مطالبات احتيالية إلى Medicare.

أيضًا من بين المتهمين إبراهيم سمور، 62 عامًا، الذي كان ممرضًا مسجلاً يعمل لدى وكالات الصحة المنزلية، وقدم فواتير عن طريق الاحتيال إلى Medicare مقابل خدمات لم يتم تقديمها.

كما تم اتهام كلا من ماري سميلتر- بولتون، 69 عامًا، وكاس هوكينز، 52 عامًا، بتلقي مدفوعات لإحالة المستفيدين من برنامج Medicare إلى خدمات الصحة المنزلية.

أما القضية الثانية فقد بدأت في فبراير 2015 تقريبًا، حيث قام رضوان مالاس، 43 عامًا، بتوجيه الأطباء الذين وظفهم في مكتبه للمصادقة على المرضى المحالين من قبل المتهمين وليد وجلال لخدمات الصحة المنزلية.

وقام المتهم بعد ذلك بتقديم فواتير لـ Medicare مقابل الخدمات التي لم يتم تقديمها، بما في ذلك زيارات المرضى، والخدمات الأخرى التي لم تكن ضرورية من الناحية الطبية، بما في ذلك حقن B-12 و Toradol.

كما طلب مالاس من الأطباء في مكتبه أن يأمروا بإجراء اختبار عقار للمرضى بأعلى مستوى من السداد.

وحصل المدعى عليهم على فاتورة من Medicare بأكثر من 11.5 مليون دولار من المطالبات الاحتيالية، كما تلقوا ما يقرب من 4 ملايين دولار اختلسوها لمصلحتهم الشخصية.

ومن بين المتهمين الآخرين في القضية الطبيبين أليخاندرو ماتافيردي، 79 عامًا، وكورنيليوس أوبريسيو، 82 عامًا، وشفيق رحمن، 59 عامًا، وهو ممرض ممارس، وكلهم قدموا خدمات طبية غير ضرورية للمستفيدين أو قدموا مطالبات احتيالية.

من جانبه قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، لويس كيسادا: “يقوم المحتالون بتنفيذ مخططاتهم على حساب أنظمة الرعاية الصحية والمرضى ودافعي الضرائب. وسيظل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا في إنفاذ القانون مكرسين للتحقيق، وتقديم أولئك الذين يسعون لاستغلال نظام الرعاية الصحية للعدالة”.