كشفت وكالة “أسوشيتد برس” أن الرئيس جو بايدن أبلغ الكونغرس أنه سينهي حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بمواجهة COVID-19 اعتبارًا من يوم 11 مايو المقبل، وذلك بعد أن عاد معظم الأمريكيين إلى الحياة الطبيعية بعد ما يقرب من 3 سنوات من إعلان حالة الطوارئ لأول مرة.

وأشارت الوكالة إلى أن خطوة إنهاء حالة الطوارئ الوطنية وإعلانات الطوارئ الصحية العامة ستعيد رسمياً هيكلة الاستجابة الفيدرالية لفيروس كورونا ليتم التعامل مع الفيروس كتهديد مستوطن للصحة العامة يمكن إدارته من خلال السلطات العادية للوكالات وليس من خلال حالة الطوارئ.

كما يعني القرار الجديد سحب معظم أموال الإغاثة الفيدرالية الخاصة بفيروس COVID-19، وتحويل تطوير اللقاحات والعلاجات بعيدًا عن الإدارة المباشرة للحكومة الفيدرالية.

تحرك جمهوري

يأتي ذلك في الوقت الذي أنهى فيه المشرعون بالفعل عناصر من حالات الطوارئ التي أبقت ملايين الأمريكيين مؤمنين خلال الوباء، كما يأتي بعد طرح الجمهوريين في مجلس النواب مشروع قانون يدعو لإنهاء حالة الطوارئ على الفور، واستعدادهم لبدء تحقيقات حول استجابة الحكومة الفيدرالية لـ COVID-19.

وكان وزير الصحة والخدمات الإنسانية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أليكس عازار، قد أعلن لأول مرة عن حالة طوارئ للصحة العامة في 31 يناير 2020، وأعلن ترامب لاحقًا في شهر مارس أن وباء COVID-19 يشكل حالة طوارئ وطنية، ومدد بايدن حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا مرارًا وتكرارًا منذ توليه منصبه في يناير 2021، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في الأشهر القليلة المقبلة، لكن البيت الأبيض قال إن بايدن يعتزم تمديدهما لفترة وجيزة حتى 11 مايو المقبل.

وقال مكتب الإدارة و الميزانية بالبيت الأبيض في بيان له “إن الإنهاء المفاجئ لحالة الطوارئ من شأنه أن يخلق فوضى واسعة النطاق، وحالة من عدم اليقين في جميع أنحاء نظام الرعاية الصحية للولايات والمستشفيات ومكاتب الأطباء، والأهم من ذلك، لعشرات الملايين من الأمريكيين”.

وأوضح المسؤولون إن إدارة بايدن ستستغل الأشهر الثلاثة المقبلة لتحويل الاستجابة لكوفيد إلى الأساليب التقليدية، محذرين من أن إنهاء سلطات الطوارئ على الفور من شأنه أن يبث البلبلة والفوضى في هذا الفترة الحرجة.

وأضافوا: “لكي نكون واضحين، فإن استمرار حالة الطوارئ حتى 11 مايو لا يفرض أي قيود على الإطلاق على السلوك الفردي فيما يتعلق بـ COVID-19”.

تغييرات منتظرة

وتوفي أكثر من 1.1 مليون شخص في الولايات المتحدة بسبب COVID-19 منذ عام 2020، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بما في ذلك حوالي 3700 حالة وفاة الأسبوع الماضي.

ورفض المشرعون منذ شهور تلبية طلب إدارة بايدن بتخصيص مليارات الدولارات الإضافية لتمديد توفير لقاحات واختبارات COVID مجانًا.

كما أن حزمة الإنفاق البالغة 1.7 تريليون دولار التي تم تمريرها العام الماضي ووقعها بايدن وضعت حدًا لقاعدة تمنع الولايات من طرد الأشخاص من برنامج Medicaid، وهي خطوة من المتوقع أن تفقد ملايين الأشخاص تغطيتهم بعد الأول من أبريل.

وحذر خبراء من إنهاء حالة الطوارئ تمامًا فيما لا يزال مئات الأشخاص يموتون يوميًا بسبب COVID، مشيرين إلى أن بعض الأمور ستتغير بالنسبة للأمريكيين بمجرد انتهاء حالة الطوارئ، حيث من المتوقع أن ترتفع تكاليف لقاحات COVID-19 بمجرد توقف الحكومة عن شرائها، حيث قالت شركة Pfizer إنها ستفرض ما يصل إلى 130 دولارًا لكل جرعة.

وتلقى 15% فقط من الأمريكيين الجرعة المعززة الموصى بها والتي تم تقديمها منذ الخريف الماضي، ويقول الخبراء إن الأشخاص الذين لديهم تأمين خاص يمكن أن يحصلوا على بعض تكاليف اللقاحات، إذا ذهبوا إلى مزود خارج الشبكة. كما ستنتهي أيضًا اختبارات COVID المجانية في المنزل، ولن تحصل المستشفيات على مدفوعات إضافية لعلاج مرضى COVID.