صوتت محكمة استئناف ميشيغان بالإجماع ضد رفع الحد الأدنى للأجور في الولاية، وأوقف التصويت زيادة قدرها 3 دولارات كان من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في فبراير المقبل.

من جانبه قال المحامي مارك بروير إن “الحد الأدنى للأجور بالكاد هو 10 دولارات في الساعة، وهذا غير كاف بالمرة”.

ووفقًا لموقع (WXYZ) كان بروير يمثل مجموعات العمال المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور بحيث تصبح كافية لتلبية الحد الأدنى من متطلباتهم المعيشية، وهو المطلب الذي تم رفضه من خلال قرار المحكمة الأخير.

وقال بروير إنه “في عام 2018، قدم موكلي اقتراحين إلى حكومة الولاية بحيث يتم الاقتراع عليهما، كان أحدهما هو زيادة الحد الأدنى للأجور، والآخر هو منح كل موظف بدوام كامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر، وبدلاً من وضع المقترحات على ورقة الاقتراع، تبناها المجلس التشريعي بقيادة الجمهوريين في ذلك الوقت، ولكن بعد ذلك في جلسة البطة العرجاء، دمروها تمامًا”.

وأضاف: “قام المجلس التشريعي بترحيل الموعد النهائي إلى عام 2030، دون أي اعتبار للتضخم وتداعياته على العمال، ولم يطلب من الشركات الصغيرة توفير إجازة مرضية، ووجهة نظرنا هي أن هذا غير دستوري، لكن محكمة الاستئناف لم توافق على ذلك.

في المقابل رحب ياني ديونيسوبولوس، مالك شركة Greektown، بقرار المحكمة قائلًا إن العديد من الشركات الصغيرة لا تزال تتعافى من تداعيات كورونا وتكافح التضخم، لذا فإن الزيادة في الأجور قد تجبر الكثيرين على الإغلاق وستشكل عبئًا آخر يقع على عاتق الشركات الصغيرة”.