أكد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أن المثلية الجنسية ليست جريمة، منتقدًا القوانين التي تجرم المثلية الجنسية، والتي وصفها بأنها “غير عادلة”.

وقال البابا في مقابلة حصرية أجرتها معه وكالة “أسوشيتد برس“: “أن تكون مثليًا ليس جريمة، ولكنها خطيئة، وعلينا أن نميز بين الأمرين”.

وأضاف: “تنص تعاليم الكنيسة على أن الأفعال المثلية هي خطيئة، ولكن يجب معاملة المثليين بكرامة واحترام، فمن الخطيئة أيضًا عدم احترام بعضنا البعض”.

واعترف البابا فرانسيس بأن الأساقفة الكاثوليك في بعض أنحاء العالم يدعمون القوانين التي تجرم المثلية الجنسية، أو تميز ضد مجتمع الميم، قائلًا إن هذه المواقف تعود إلى خلفياتهم الثقافية، وقال إن هؤلاء الأساقفة بحاجة إلى الخضوع لعملية تغيير، للاعتراف بكرامة الجميع.

وأضاف: “يجب أن يخضع هؤلاء الأساقفة لعملية اهتداء”، مضيفًا أن عليهم أن يطبقوا مبدأ “العطف والحنان.. كما يفعل الرب مع كل واحد منا”.

وتابع:”الرب يحب كل أطفاله تمامًا كما هم” على حد تعبيره، داعيا الأساقفة الكاثوليك الذين يدعمون هذا النوع من القوانين المناهضة للمثلية إلى الترحيب بالمثليين في الكنيسة.

وشدد البابا فرانسيس على أن التعاليم المسيحية للكنيسة الكاثوليكية يجب أن ترحب بالمثليين وتحترمهم، ولا ينبغي تهميشهم أو التمييز ضدهم.

علامة فارقة

وقالت الوكالة إن المدافعين عن حقوق المثليين أشادوا بتصريحات البابا باعتبارها علامة فارقة في موقف الفاتيكان من القوانين والمواقف المناهضة للمثلية الجنسية.

وهذه هي التصريحات الأولى من نوعها  لبابا في الفاتيكان، لكنها تتسق مع نهج البابا فرانسيس العام تجاه مجتمع المثليين، واعتقاده بأن على الكنيسة الكاثوليكية أن ترحب بالجميع لا أن تميز بينهم.

ورغم أن مواقفه السابقة غير متشددة تجاه المثليين، إلا أن البابا فرنسيس تعرض لانتقادات من قبل مجتمع المثليين الكاثوليكيين بسبب مرسوم صادر من الفاتيكان عام 2021 أشار إلى أن الكنيسة لا تستطيع أن تبارك الزيجات المثلية.

وفي بعض الدول مثل الولايات المتحدة وألمانيا، تسمح بعض الأبرشيات بمباركة زواج المثليين، وسط دعوات للأساقفة بإضفاء الطابع المؤسسي عليها بحكم الأمر الواقع، وفقًا لموقع “الحرة“.

وتأتي تصريحات البابا فرانسيس قبل رحلة سيقوم بها إلى قارة إفريقيا، حيث تنتشر القوانين التي تجرم المثلية الجنسية، كما هو الحال في الشرق الأوسط. وهذه القوانين بعضها يعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية أو مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وقد أيدها بعض الأساقفة الكاثوليك بشدة مؤكدين أنها تتفق مع تعاليم الفاتيكان.

يشار إلى أن البابا فرانسيس كان قد دافع عن حق الأشخاص المثليين في تكوين أسرة، قائلا إنهم “أبناء الرب”، وقال البابا في فيلم وثائقي عرض عام 2020 في مهرجان روما للأفلام: “للمثليين حق في تكوين أسرة.. إنهم أبناء الرب. لا ينبغي طرد أحد أو تحويله إلى بائس بسبب ذلك”. وفقًا لموقع “الجزيرة نت“.

كما دعا في مطلع عام 2022 آباء الأطفال المثليين إلى عدم إدانة أبنائهم، وأن يقدموا لهم “الدعم”، قائلا: “على الآباء الذين يرون توجهات جنسية مختلفة في أطفالهم.. عدم الاختباء وراء مواقف إدانة تجاههم”.

وأشار إلى أن الكنيسة “في حين لا تستطيع قبول زواج المثليين، إلا أنها يمكن أن تدعم قوانين الاتحاد المدني التي تهدف إلى منح الشركاء المثليين حقوقًا مشتركة في مجالات الرواتب والرعاية الصحية وقضايا الميراث”.

تجريم وجدل

وتُجرّم حوالي 67 دولة أو سلطة قضائية في جميع أنحاء العالم النشاط الجنسي المثلي حتى ولو كان بالتراضي، وفي الولايات المتحدة، لا تزال هناك أكثر من 12 ولاية لديها قوانين تكافح المثلية الجنسية والشذوذ، على الرغم من حكم المحكمة العليا لعام 2003 الذي وصف هذه القوانين بأنها غير دستورية. وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس“.

ويقول المدافعون عن حقوق المثليين إن القوانين القديمة تُستخدم لتبرير التحرش، وينتقدون التشريعات الجديدة ، مثل قانون “لا تقل مثلي الجنس” الذي تم إقراره في فلوريدا، والذي يحظر التعليمات المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية في مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث، معتبرين أنه يأتي ضمن الجهود المستمرة لتهميش أفراد مجتمع الميم.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت مرارًا وتكرارًا إلى وضع حد للقوانين التي تجرم المثلية الجنسية تمامًا، قائلة إنها تنتهك الحق في الخصوصية والتحرر من التمييز وتشكل انتهاكًا لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص، بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو الهوية الجنسية.

وفي عام 2008، رفض الفاتيكان التوقيع على إعلان للأمم المتحدة دعا إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية. وفي بيان صدر في ذلك الوقت، حث الفاتيكان الدول على تجنب “التمييز الجائر” ضد المثليين وإنهاء العقوبات المفروضة عليهم.