ترجمة: فرح صفي الدين – أظهر أحدث استطلاع رأي قامت به الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال (NABE)، والذي تم نشره اليوم الاثنين، أن نحو 20% من أعضاء الرابطة يفكرون بتسريح بعض الموظفين من مؤسساتهم خلال الأشهر المقبلة، وسط مخاوف من عودة الركود للأسواق، حسبما نقلت صحيفة FOX Business الإخبارية.

هذا ويتوقع عدد متزايد من الخبراء في مجال الأعمال أن تقوم الشركات بتخفيض أعداد موظفيها لأول مرة منذ جائحة كورونا، مما يعني انكماش سوق العمل الأمريكي وسط توقعات اقتصادية غير مُبشرة.

ومن جانبها صرحت جوليا كورونادو، رئيسة مجموعة NABE، بأن: “يتوقع المزيد ممن شملهم الاستطلاع، للمرة الأولى منذ عام 2020، تقليص فرص العمل بشركاتهم بدلاً من زيادتها على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة”. وتابعت: “بينما ترى النسبة الأقل منهم، ضرورة زيادة الإنفاق الرأسمالي لشركاتهم في نفس الفترة”.

فيما توقع 12% فقط ممن شملهم هذا الاستطلاع والذي تم إجراؤه في الفترة من 4 إلى 11 يناير، ارتفاع معدلات التوظيف لديهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وهم يعادلون أقل من نصف الذين أفادوا بتوظيف المزيد من العمالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما أعرب ما يقرب من ثلثي المشاركين بالدراسة عن زيادة الأجور، خلال نفس تلك الفترة، والتي لم تتغير منذ نوفمبر حتى الآن.

جديرُ بالذكر أن نمو الأجور كان أحد العوامل التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات التضخم، والتي لا تزال أعلى بثلاث مرات من متوسط ما كانت عليه قبل الجائحة.

وأضافت كورونادو أن: “تشير نتائج الدراسة إلى قلق واسع من الدخول في ركود هذا العام”. لاسيما وأن النتائج قد كشفت أن أكثر من نصف المُستطلع رأيهم يعتقدون باحتمالية حدوث ركود خلال العام المقبل بنسبة 50% فأكثر.

وبرغم أن سوق العمل لا يزال متعافيًا بل ويعتبر أحد الجوانب المضيئة القليلة في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن هناك دلائل على أنه بدأ في التراجع في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. فقد نجح الاقتصاد في إضافة 223 ألف وظيفة فقط في ديسمبر، وهو أقل مكسب في عامين، وبالمقابل قامت بعض شركات التكنولوجيا بتسريح العمالة رفيعة المستوى خلال الشهر الماضي.

والأسوأ من ذلك، أفاد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FRS) خلال اجتماعهم في ديسمبر، بأنهم يتوقعون ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% بنهاية هذا العام ارتفاعًا من المعدل الحالي البالغ 3.5% فقط. وذلك كنتيجة لرفع أسعار الفائدة بشكل متتالي خلال الفترة الماضية، والذي قد يجبر المستهلكين والشركات على خفض الإنفاق. وقد تعني تلك المعدلات تسريح أكثر من مليون أمريكي من وظائفهم على مدار هذا العام.