تراجعت الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، لأدنى مستوى لها في التاريخ، مقابل الدولار الأمريكي، حيث واصل الدولار ارتفاعه ليبلغ مستوى قياسيًا جديدًا، بعد أن وصل سعره إلى 50000 ليرة للبيع و49800 ليرة للشراء، وفقًا لصحيفة “النهار” اللبنانية.

وقال متعاملون في سوق الصرافة اللبنانية إن قيمة الليرة تراجعت بأكثر من 95% منذ انهيار النظام المالي في عام 2019.

وكان قد تم ربط الليرة اللبنانية بالدولار عند سعر 1507 ليرة عام 1993، وهو ربط استمر حتى عام 2019 عندما تسببت عقود من الهدر وسوء الإدارة والفساد في أزمة مالية. وصارت أكبر ورقة متداولة، وهي فئة 100 ألف ليرة التي كانت تساوي 67 دولارًا، تساوي الآن دولارين فقط.

ورغم تسارع انخفاض الليرة لا يزال مصرف لبنان يرفض التدخل لإنقاذ العملة ووقف التصاعد في أسعار السلع التي ارتفعت 5 أضعاف.

وأدى انهيار الليرة وغياب أي زيادات حقيقية في الأجور إلى تضاعف معدلات الفقر في لبنان إلى أكثر من 70% نهاية العام الماضي.

وكان لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو 6.5 مليون نسمة يطبق سعرًا رسميًا لليرة يبلغ 1500 مقابل الدولار، إلا أن البنك المركزي تخلى أخيرًا عن هذا السعر وربطه عند 15 ألفًا.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة بدأت عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها، وفقًا لموقع “الجزيرة نت“.

وتراكمت الديون على الحكومات اللبنانية المتعاقبة في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990 من دون أن تحقق إنجازات بهذا الإسراف في الإنفاق. وأصاب الشلل البنوك التي تعد محورية للاقتصاد القائم على الخدمات.

وعجز أصحاب المدخرات عن سحب أموالهم بعد أن حالت الأزمة بينهم وبين حساباتهم الدولارية أو قيل لهم إن الأموال التي يمكنهم السحب منها الآن لم تعد تساوي سوى جزء قليل من قيمتها الأصلية.

وانهارت العملة اللبنانية مما دفع قطاعًا كبيرًا من السكان إلى صفوف الفقراء. وتقول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إن معدلات الفقر تزايدت بشكل كبير بين السكان البالغ عددهم 6.5 ملايين نسمة، إذ يصنف 80% منهم فقراء.

وقالت اليونيسف في سبتمبر الماضي إن أكثر من نصف الأسر التي لديها طفل واحد على الأقل، لا تحصل على إحدى وجبات اليوم، مقارنة بنحو الثلث في أبريل الماضي.

وبحسب دراسة حديثة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عانى نحو مليوني شخص من سكان لبنان من انعدام الأمن الغذائي بين سبتمبر وديسمبر 2022، وهم 700 ألف لاجئ سوري و1.29 مليون لبناني.

وتم الإعلان في أبريل الماضي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات لكن تطبيقها مرتبط أيضا بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.