أخبار أميركاهجرة

مايوركاس يتعهد بعدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين في هذه الحالة

ترجمة: فرح صفي الدين – أعلنت وزارة الأمن الداخلي (DHS) الجمعة الماضية أنه قد أصبح من حق العمال المهاجرين الإبلاغ عن أي انتهاكات يتعرضون لها داخل بيئة العمل دون الخوف من استغلال وضعهم غير القانوني ضدهم، حسبما نقلت شبكة ABC News الإخبارية.

من جانبه صرح أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي بأن: “سيكون لكل عامل الحرية في التقدم بشكوى بشأن ظروف العمل، مهما كان وضعه، لأن هذا حق مكفول للجميع.” وأضاف: “نحن نحذر أصحاب العمل المستغلين لأننا سنحاسبهم بقوة القانون”.

كما أكدت الوزارة أنها ستستخدم كل سلطاتها بدءًا من قرار “الإجراء المؤجل” أو Deferred action، وهو إضفاء حالة على المهاجرين غير الشرعيين تسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة، والتي برغم أنها لا تُقنن أوضاعهم إلا أنها يمكن أن تؤخر ترحيلهم لأجل غير مسمى. وهذا الإجراء من شأنه حماية هؤلاء العمال من تهديدات أرباب العمل المسيئين.

يأتي هذا القرار إيمانًا من الوزارة بعدم قيام العمال المهاجرين في معظم الأحيان، بالإبلاغ عن الانتهاكات العمالية أو بالتعاون في تحقيقات تخص معايير العمل والتوظيف، بسبب خوفهم من الترحيل أو غير ذلك من أنواع الإساءة من قبل رؤسائهم معدومي الضمير.

فيما أوضح مايوركاس أن على كل من يتقدم بشكوى حول ظروف العمل غير الآمنة أو غير العادلة، أن يتعاون مع السلطات التنفيذية لإجراء التحقيق اللازم للبت في شكواه، وأن يكون على ثقة من عدم تعرضه لأي نوع من أنواع الانتقام.

وبحسب الوزارة فإن: “الامتناع عن الإبلاغ عن الانتهاكات بسبب الوضع غير القانوني للمهاجر يخلق ظروف عمل غير إنسانية ويسمح بارتكاب أرباب العمل لأعمال منافية للقانون، بما في ذلك تقليص الأجور أو عدم دفعها، وفرض أجواء عمل غير آمنة. كما يضعف قدرة العمال على المساومة بشكل جماعي لتحسين مثل هذه الظروف”.

وفي نفس السياق، أكدت وكالة أنباء Reuters، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستسرع عملية إغاثة المهاجرين غير الشرعيين ممن يشهدون إساءات عمالية، وفقًا لإخطار من وزارة الأمن إلى الكونغرس.

حيث تخطط الإدارة الأمريكية لتسريع إجراءات البت في طلب المهاجرين، أصحاب قضايا الانتهاكات العمالية، للحماية من الترحيل لوقايتهم من الانتقام المحتمل لصاحب العمل.

جديُر بالذكر، أن هذه السياسة الجديدة تدخل ضمن المبادئ العامة لإنفاذ قوانين الهجرة داخل أماكن العمل التي حددها الوزير مايوركاس في مذكرة أكتوبر 2021. والتي دعا فيها لفرض عقوبات أكثر شدة على أصحاب العمل الاستغلاليين، ولوضع سياسات جديدة تضمن تعاون العمال في التحقيقات العمالية.

وكانت وزارة العمل الأمريكية (DOL) قد أصدرت توجيهات في يوليو 2022 تشرح كيفية تقدم العمال المُبلغين بطلب الإعفاء من الترحيل.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين