تجاهل البيت الأبيض الانتقادات التي وجهت إليه، اليوم الثلاثاء، بشأن الإفصاحات المجزأة عن الوثائق السرية والسجلات الرسمية التي تم العثور عليها في منزل الرئيس جو بايدن ومكتبه السابق، والتي تعود لفترة تولية منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما.

وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم السبت الماضي عن العثور على 5 صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس بايدن في ديلاوير.

وقال البيت الأبيض إن هذه الصفحات تم العثور عليها بعد أن زار محامي البيت الأبيض، ريتشارد ساوبر، المنزل، يوم الخميس.

وكان قد تم الإعلان عن وثائق أخرى تم العثور عليها في منزل بايدن في ديلاوير، ووثائق أخرى عُثر عليها، في مكتبه السابق بمركز أبحاث في واشنطن. وفقًا لموقع “الحرة“.

وقال إيان سامز، المتحدث باسم مجلس البيت الأبيض الاستشاري، للصحفيين إن البيت الأبيض ينشر المعلومات التي يعتبرها “مناسبة” ويقوم بحجب بعضها لحماية تحقيق وزارة العدل، مشيرًا إلى أنه كان منتبهًا إلى “المخاطر” الناتجة عن مشاركة المعلومات غير الكاملة.

وأضاف: “نحن نسعى إلى أن نكون شفافين مع وسائل الإعلام والجمهور، ولكن نحرص أيضًا على احترام نزاهة التحقيق الذي تجريه وزارة العدل”. وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس“

مسرحية سياسية

ووصف البيت الأبيض المحاولات الجمهورية للكشف عن تفاصيل الوثائق وما جرى بـ “المسرحية السياسية”، مؤكدًا على التزام الرئيس بايدن بالتعاون مع وزارة العدل فيما يخص نقل تلك الوثائق وتخزينها. وقال سامز إن “الرئيس ملتزم بتنفيذ مسؤولياته والتصرف بشكل ملائم”.

وتم العثور على الوثائق الأولى في الثاني من نوفمبر الماضي، إلا أن البيت الأبيض لم يعلن عنها إلا يوم الاثنين قبل الماضي، فيما تم العثور على الوثائق الأخرى في مواقع متفرقة في 20 ديسمبر الماضي، و12 و14 من يناير الجاري.

وحول سبب تأخر البيت الأبيض في الإعلان عن اكتشاف الوثائق، أكد سامز أن المسؤولين كانوا يعملون وفق توجيهات التحقيق الذي تجريه وزارة العدل.

وقال إن فريق الرئيس “تصرف بسرعة للكشف عن المعلومات للجهات المختصة وهو يتعاون بشكل كامل”، وفقا لشبكة “CNBC“.

وأضاف أنه “ومنذ أن بدأ البحث عن وثائق إضافية لتسليمها إلى الحكومة، أردنا أن نكون محترمين وأن نوفر أكبر قدر ممكن من المعلومات، والمعلومات ستواصل الظهور كجزء طبيعي لأي تحقيق جار”.

وقالت المعارضة الجمهوريّة إنها تنوي التحقيق في قضية وثائق بايدن من خلال لجنة في مجلس النواب، برئاسة الجمهوري جيمس كومر، الذي قال إن “هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات حول هذه الوثائق”.

وقال سامز إن البيت الأبيض سيحدد كيفية الرد على تلك الطلبات في “الوقت المناسب”، لكنه اتهم الجمهوريين بتحويل قضية الوثائق إلى “مسرحية ومناورات سياسية”.

ويقول الديمقراطيون إن ما حدث مع بايدن بعيد كل البُعد عن تصرّفات، الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي يخضع للتحقيق بسبب طريقة تعامله مع الوثائق السرّية التي احتفظ بها في منزله بعد مغادرته البيت الأبيض ورفض تسليمها للأرشيف الوطني.