رغم التحذيرات والمطالبات الدولية بعدم تنفيذ الحكم، أعلن القضاء الإيراني، اليوم السبت، إعدام، علي رضا أكبري، وهو مواطن إيراني يحمل الجنسية البريطانية، وشغل سابقًا منصب نائب وزير الدفاع الإيراني في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي.

وجاء الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحق أكبري بعد أيام فقط على إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا في 11 يناير الجاري. وأفادت صحيفة “ميزان” الرسمية التابعة للقضاء الإيراني، بإعدام علي رضا أكبري دون تحديد تاريخ تنفيذ الإعدام، فيما قالت وكالة “أسوشتيد برس” إن تقارير تذهب إلى أن إعدام أكبري تم قبل عدة أيام.

وأشارت الوكالة إلى أن إعدام أكبري، الحليف المقرب لوزير الدافع السابق علي شمخاني، يشير إلى صراع مستمر على السلطة داخل الثيوقراطية الإيرانية، في الوقت الذي يحاول فيه النظام الإيراني احتواء المظاهرات بشأن وفاة محساء أميني في سبتمبر الماضي. كما يعيد إلى الأذهان عمليات التطهير الجماعي للجيش التي أعقبت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 مباشرة.

ووفقًا لشبكة CNN فقد شغل أكبري شغل سابقًا منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، في الفترة من 1997 إلى 2005. وكان رئيسًا لمعهد البحوث الاستراتيجية، وكذلك عضوًا في المنظمة العسكرية التي نفذت قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب الإيرانية العراقية.

الرواية الإيرانية

وبحسب الادعاءات الإيرانية فإن أكبري تم اعتقاله عام 2019 بتهمة التجسس على إيران، وبعد تقديم لائحة اتهام ضده، تمت إحالة ملفه إلى المحكمة، وعقدت الجلسات بحضور محاميه، وبناءً على المستندات الموجودة في ملفه ، حُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، وبعد احتجاج المتهم والطعن على حكم الإعدام الصادر ضده، أحيل ملفه إلى المحكمة العليا التي رفضت الطعن، وأيدت لائحة الاتهام وحكم الإعدام عليه.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية IRNA فقد “تم تنفيذ حكم  الإعدام بحق أكبري، الذي كان يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بجريمة الفساد في الأرض واتخاذ إجراءات ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح المخابرات البريطانية، مقابل تلقيه راتب مليون و805 ألف يورو و265 ألف جنيه إسترليني”.

ووصف بيان لوزارة الأمن الإيرانية أكبري بأنه “أحد أهم العناصر العميلة لجهاز التجسس البريطاني، مشيرة إلى أنه تغلغل في عدد كبير من الأجهزة والمراكز الحساسة والإستراتيجية داخل البلاد، وقام لمرات عديدة بتسريب المعلومات التي كان يحصل عليها إلى جهاز التجسس التابع للعدو”.

وأضاف البيان أنه “نظرًا لأهمية منصبه والإمكانية المتاحة له، بات علي رضا أكبري جاسوسًا رئيسيًا لخدمة جهاز الـ (SIS)، والذي كان في الوقت ذاته يجري انتزاع المعلومات منه بواسطة العديد من الضباط البارزين لدى جهاز التجسس البريطاني المعنيين بشؤون إيران”.

رواية أخرى

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت إيران مقطع فيديو يظهر ما يبدو أنه اعترافات قسرية، لكن خدمة “بي بي سي” الفارسية بثت رسالة صوتية، يوم الأربعاء، من أكبري قال فيها إنه تعرض للتعذيب، وأُجبر على الاعتراف أمام الكاميرا بجرائم لم يرتكبها.

وقال أكبري في الرسالة إنه كان يعيش في الخارج قبل بضع سنوات عندما تمت دعوته لزيارة إيران، بناءً على طلب دبلوماسي إيراني كبير كان مشاركًا في محادثات نووية مع القوى العالمية.

وأضاف أنه “بمجرد وصوله إلى هناك، اتهم بالحصول على معلومات استخبارية سرية للغاية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، مقابل زجاجة عطر وقميص”.

وأكد أكبري أنه “تم استجوابه وتعذيبه” من قبل عملاء المخابرات “لأكثر من 3500 ساعة”، قائلًا: “باستخدام الأساليب النفسية والبدنية، كسروا إرادتي ودفعوني إلى الجنون وأجبروني على فعل ما يريدون”. وأضاف “بقوة السلاح والتهديد بالقتل جعلوني أعترف بادعاءات كاذبة وفاسدة”، مشيرًا إلى أن إيران تسعى للانتقام من بريطانيا بإعدامه.

تنديد دولي

من جانبها استدعت الحكومة البريطانية القائم بالأعمال الإيراني، على خلفية إعدام أكبري، وفرضت بريطانيا عقوبات على المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، وقالت إنه يجب محاسبة الحكومة في طهران على انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان. وفقًا لموقع “بي بي سي“.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن انزعاجه العميق لقيام إيران بإعدام علي أكبري، معتبرًا أن إعدامه “عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي”. وقال سوناك إن حكام إيران “لا يحترمون حقوق الإنسان لشعبهم”، معربا عن تعاطفه “مع أصدقاء علي رضا وعائلته”.

فيما أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن إعدام علي رضا أكبري في إيران يستحق الإدانة بكل العبارات، ولن يمر دون رد.

وكانت الولايات المتحدة قد ضمّت صوتها إلى المملكة المتحدة في دعوة إيران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق أكبري بتهمة التجسس.

ووصفت السفيرة الأمريكية في بريطانيا، جين هارتلي، عملية إعدام أكبري بـ”المروعة والمثيرة للاشمئزاز”، مؤكدة وقوف بلادها مع لندن في “إدانة هذا العمل الوحشي”.

كما استدعت وزارة الخارجية الفرنسية مبعوثا إيرانيا في باريس، للتعبير عما وصفته بالغضب من الإعدام.

عشرات الإعدامات

وكانت إيران قد أصدرت مؤخرًا العشرات من أحكام الإعدام ضد محتجين شاركوا في اضطرابات مناهضة للحكومة منذ مقتل مهسا أميني في سبتمبر الماضي، فيما وصفه مراقبون بأنه محاولة لترهيب الناس وإبعادهم عن الاحتجاجات ضد النظام.

وأعلن القضاء الإيراني الاثنين الماضي إصدار أحكام إعدام بحق 3 أشخاص أدينوا بقتل عناصر من قوات الأمن، ما يرفع إجمالي عدد أحكام الإعدام في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17 شخصًا تم تنفيذ 4 منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حُكمين آخرين، وفقًا لموقع “الحرة“.

وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن السلطات الإيرانية تسعى لاستصدار أحكام بإعدام 26 آخرين على الأقل في محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المحتجين.