ترجمة: فرح صفي الدين – حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين اليوم الجمعة من أن الولايات المتحدة ستصل إلى حد ديونها يوم الخميس المقبل، وأنه في حال لم يتحرك الكونغرس سريعًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، قد لا تتمكن الحكومة من سداد فواتيرها بحلول شهر يونيو.

وقالت يلين، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، إن وزارة الخزانة ستبدأ في تنفيذ “الإجراءات الاستثنائية” حتى تتمكن الحكومة من “الوفاء بالتزاماتها”، مثل وقف المساهمات في بعض صناديق التقاعد الحكومية، وتعليق الأوراق المالية للحكومات المحلية والاقتراض من الأموال المخصصة لإدارة عدم استقرار أسعار الصرف.

 قالت يلين في رسالتها إن الإجراءين الاستثنائيين اللذين تتوقع وزارة الخزانة استخدامهما هما استرداد الاستثمارات الحالية – وتعليق الاستثمارات الجديدة – لصندوق التقاعد والعجز في الخدمة المدنية وصندوق المزايا الصحية للمتقاعدين في الخدمات البريدية. وتخطط الوزارة أيضًا لتعليق إعادة استثمار صندوق الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية لخطة التوفير في نظام تقاعد الموظفين الفيدراليين.

وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها أن تمنح الكونغرس، الذي صوّت آخر مرة على رفع سقف الديون في ديسمبر 2021، مزيدًا من الوقت لرفع حد الاقتراض الحالي للبلاد البالغ 31.4 تريليون دولار، أو تعليقه.

وأكدت على أنه في حالة عدم تمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، سيعمل ذلك على الإضرار بالاقتصاد الأمريكي بشكل لا يمكن إصلاحه، وسيكون له تدعياته على حياة جميع الأمريكيين والاستقرار المالي العالمي، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وانخفاض الطلب على سندات الخزانة؛ وزيادة تكاليف الاقتراض بسبب التخلف عن السداد.

وبرغم أن الحكومة لم تتخلف من قبل عن سداد ديونها، إلا أن هناك مخاوف من استعادة الجمهوريين في مجلس النواب الأغلبية، مما وضع حدًا لسيطرة الحزب الواحد التي كان يتمتع بها الديمقراطيون على مدى العامين الماضيين.

وأشار الجمهوري مكارثي، الذي خلف السيدة نانسي بيلوسي بعد 15 جولة من التصويت، إلى أن الجمهوريين يمكن أن يضغطوا من أجل تخفيض الميزانية الفيدرالية، لكنهم قال إنهم “لا يريدون وضع أي مشاكل مالية في اقتصادنا، ولن نفعل ذلك..”

وبحسب شبكة Fox News، حد الدين هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يحق لحكومة الولايات المتحدة اقتراضها للوفاء بالتزاماتها القانونية الحالية، بما في ذلك مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والرواتب العسكرية، والفائدة على الدين الوطني، واسترداد الضرائب، والمدفوعات الأخرى.