قرر وزير العدل، ميريك غارلاند، تعيين مدعي عام مستقل للتحقيق في قضية الوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزل الرئيس جو بايدن بولاية ديلاوير، وفي مكتب كان يستخدمه في واشنطن، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس“.

وقال غارلاند في تصريح له اليوم الخميس: “تم تعيين روبرت هور، مدعيًا عامًا خاصًا، لديه صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون في هذه القضية”، وأضاف أنه “سيكون هناك احترام للقواعد خلال التحقيقات بشأن الوثائق السرية”،

وكانت وزارة العدل قد عينت مستشارًا خاصًا في نوفمبر الماضي للبحث فيما إذا كان سيوجه اتهامات للرئيس السابق، دونالد ترامب، بأخذ وثائق سرية من البيت الأبيض عند مغادرته منصبه في عام 2021 ورفضه تسليمها لعدة أشهر.

لكن خبراء يقولون إن هناك فرق بين حالتي ترامب وبايدن، وهو أن محاميي بايدن قالوا إنهم سلموا الوثائق عند تحديد موقعها، بينما قاوم ترامب ذلك إلى أن أجرى “FBI” تفتيشا لمنزله في أغسطس، وسط اتهامات له هو أو لموظفيه بعرقلة التحقيق. وفقًا لموقع “الحرة“.

وسبق أن وصف بايدن تعامل ترامب مع الوثائق السرية بأنه “غير مسؤول على الإطلاق”، بينما وصف الجمهوريون اكتشاف الوثائق بحوزة بايدن بأنه دليل على “نفاقه”.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن الفريق القانوني للرئيس بايدن عثر اليوم الخميس على مجموعة ثانية من الوثائق السرية، التي تعود إلى الفترة التي قضاها نائبا للرئيس، في منزله بولاية ديلاوير، وذلك بعد أيام من العثور على وثائق أخرى في نوفمبر الماضي في خزانة بمكتب تابع لجامعة بنسلفانيا في واشنطن كان بايدن يستخدمه بعد تركه لمنصب نائب الرئيس.

وأكد بايدن في تصريحات له أنه يأخذ موضوع الوثائق السرية والمواد السرية على محمل الجد. مؤكدًا أنه وإدارته يتعاونون بشكل كامل مع وزارة العدل في هذا الشأن.

فيما قال البيت الأبيض إنه واثق من أن التحقيق في اكتشاف الوثائق السرية سيجد أن الرئيس بايدن لم يتعمد إخفائها وأنها كانت موجودة في هذه الأماكن عن طريق الخطأ.

وقال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس، في بيان: “نحن على ثقة من أن المراجعة الشاملة ستظهر أن هذه الوثائق كانت في غير مكانها عن غير قصد، وأن الرئيس ومحاميه تصرفوا بمسؤولية فور اكتشاف هذا الخطأ”.

وأضاف ساوبر أن البيت الأبيض “تعاون بشكل وثيق مع وزارة العدل طوال فترة المراجعة” و”سيواصل هذا التعاون مع المستشار الخاص”، وفقًا لصحيفة thehill

جدير بالذكر أن المستشار الخاص الذي عينته وزارة العدل للتحقيق في قضية الوثائق السرية لبايدن، هو روبرت هور، الذي عينه ترامب وشغل منصب المدعي العام في ولاية ماريلاند.