أكد الرئيس جو بايدن أنه لم يكن على علم بنقل وثائق سرية إلى مكتب كان يشغله عقب عمله نائبا للرئيس في فترة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وفقًا لموقع “الحرة“.

وقال بايدن إنه لا يعرف محتوى هذه الوثائق، مضيفا أنه تم اطلاعه على هذا الأمر وفوجئ عندما علم أن محاميه عثروا على سجلات حكومية تم نقلها إلى مكتبه السابق بمركز “بين بايدن للأبحاث Penn Biden Center  الموجود في واشنطن، والذي عمل به بعد أن ترك منصب نائب الرئيس في عام 2017 واستمر حتى قبل وقت قصير من إطلاق حملته الرئاسية في عام 2019.

وأشار بايدن، في تصريحات للصحفيين أثناء وجوده في مكسيكو سيتي اليوم الثلاثاء، إن المحامين الخاصين به “فعلوا ما كان ينبغي عليهم فعله” عندما اتصلوا على الفور بالأرشيف الوطني وأبلغوهم بشأن ما اكتشفوه في مكتبه. وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس“.

وجاءت تصريحات بايدن في إطار الرد على سؤال حول هذه القضية بعد أن طلب النائب مايك تيرنر، العضو الجمهوري الأعلى رتبة في لجنة المخابرات بمجلس النواب، إجراء “تقييم الضرر” للوثائق التي يحتمل أن تكون سرية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أرسل تيرنر هذا الطلب إلى مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز، قائلاً إن احتفاظ بايدن بالوثائق يضعه في “انتهاك محتمل للقوانين التي تحمي الأمن القومي، بما في ذلك قانون التجسس وقانون السجلات الرئاسية”.

وأضاف: “أولئك الذين يُعهد إليهم الوصول إلى المعلومات السرية، عليهم واجب والتزام بحمايتها.. هذه المسألة تتطلب مراجعة كاملة وشاملة”.

وبصرف النظر عن المراجعة الفيدرالية، فإن الكشف عن احتمال إساءة التعامل مع السجلات السرية أو الرئاسية لبايدن يمكن أن يمثل صداعًا سياسيًا للرئيس، الذي سبق أن وصف قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية في ناديه الخاص بفلوريدا بأنه تصرف “غير مسؤول”.

وكان النائب الجمهوري جيمس كومر، الرئيس الجديد للجنة الرقابة بمجلس النواب، قد أرسل رسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها نسخًا من الوثائق التي تم العثور عليها في مكتب بايدن، والاتصالات التي تمت بعد اكتشافها، وقائمة بأولئك الذين قد يكون لديهم حق الوصول إلى المكتب الذي تم العثور على الوثائق فيه.

من جانبه قال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس بايدن، إن البيت الأبيض يتعاون مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل في ما يتعلق بالوثائق التي تم العثور عليها في مكتب بايدن.