أضاف أرباب العمل في أمريكا 223 ألف وظيفة في شهر ديسمبر الماضي، في مؤشر قوي على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتعافى رغم قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بسرعة في محاولة لإبطاء النمو الاقتصادي ووتيرة التوظيف.

وقالت وزارة العمل في تقرير لها صدر اليوم الجمعة إنه مع استمرار الشركات في إضافة وظائف للاقتصاد، انخفض معدل البطالة من 3.6% إلى 3.5%، وهو ما يعادل أدنى مستوى له في 53 عامًا.

ووفقًا للتقرير فقد ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 223 ألف خلال ديسمبر، وهو أعلى من تقدير “داو جونز” البالغ 200 ألف وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.5%، أي أقل من التوقعات بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

وسجل نمو الوظائف انخفاضًا طفيفًا من زيادة 256 ألف في نوفمبر، والتي تم تعديلها بانخفاض 7000 عن التقدير الأولي، وفقًا لشبكة NBC news

فيما كان نمو الأجور أقل من المتوقع، في إشارة إلى أن ضغوط التضخم قد تضعف. حيث ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة 0.3% للشهر وزاد 4.6% عن العام الماضي، بينما كانت التقديرات المتوقعة لنمو الأجور 0.4% و5%.

ووفقًا للقطاعات التي أضافت وظائف جديدة خلال ديسمبر، جاء قطاع الترفيه والضيافة في المقدمة مع 67 ألف وظيفة إضافية، يليه قطاع الرعاية الصحية (55000)، والبناء (28000).

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فإن مكاسب سوق العمل خلال الشهر الماضي هي الأصغر خلال عامين، وأدت إلى تباطؤ نمو التوظيف الذي بدأ العام الماضي، وتراجع متوسط ​​نمو الأجور بالساعة إلى أبطأ وتيرة في 16 شهرًا. ويمكن أن يقلل هذا التباطؤ من الضغط على أرباب العمل حتى لا يلجأوا لرفع الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف العمالة.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ متوسط ​​مكاسب الوظائف 247 ألف- وهي وتيرة جيدة لكنها أقل بكثير من المتوسط ​​الشهري لعام 2022 البالغ 375 ألف.

ويرى الخبراء أنه إذا استمرت هذه الاتجاهات، فيمكننا أن نشعر بثقة متزايدة في أن قوة سوق العمل ستكون مستدامة، مشيرين إلى أن التوقعات للعام المقبل غير مؤكدة، لكن العديد من الدلائل تشير إلى هبوط ناعم للاقتصاد، وليس ركودًا مخيفًا.

في الوقت نفسه لا تزال وتيرة مكاسب الوظائف قوية بما يكفي لمواصلة خفض معدل البطالة، والذي بدوره يمكن أن يحافظ على ارتفاع معدل نمو الأجور، وهذا الأمر لا يجعل مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة التضخم أكثر وضوحًا.

وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب ألقته يوم الجمعة إن “التضخم مرتفع للغاية” و”مصدر قلق كبير”، لكنها أشارت أيضًا إلى أن نمو الأجور “بدأ بالفعل في التباطؤ”.

وتشير “أسوشيتد برس” إلى أن المكاسب الوظيفية التي تحققت الشهر الماضي توجت عامين من التوظيف القوي، حيث استعادت البلاد جميع الوظائف التي فقدتها بسبب جائحة COVID-19 والبالغ عددها 22 مليون وظيفة، ومع ذلك، فإن التوظيف السريع والزيادات الضخمة في الأجور التي صاحبت ذلك، يحتمل أن تكون قد أسهمت في ارتفاع الأسعار الذي دفع بالتضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا.

بالنسبة للعام الجديد 2023 تبدو الصورة أكثر غموضًا، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث ركود في النصف الثاني من العام، نتيجة لاستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتوقع مسؤولو البنك المركزي أن تؤدي هذه الزيادات إلى وصول معدل البطالة إلى 4.6% بنهاية العام.

وعلى الرغم من أن المعدلات المرتفعة لأسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي بدأت في تهدئة التضخم من ذروته الصيفية، إلا أنها جعلت الرهون العقارية وقروض السيارات والاقتراض الاستهلاكي والتجاري الآخر أكثر تكلفة.