قررت روسيا حظر مبيعات النفط الخاصة بها على الدول والشركات التي فرضت سقف لأسعاره، وتنفيذًا لهذا الإجراء وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا يحظر إمدادات النفط للدول التي فرضت سقف أسعار على النفط والمنتجات البترولية الروسية.

وبحسب المرسوم: “يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية الروسية، إلى الأفراد والكيانات الاعتبارية الأجنبية، بشرط أن تنص عقود هذه التوريدات، بشكل مباشر أو غير مباشر، على استخدام آلية تحديد الأسعار، وينطبق الحظر المعمول به على جميع مراحل التوريد للمشتري النهائي”.

وبحسب المرسوم فإن الحظر سيصبح ساري المفعول لمدة خمسة أشهر من 1 فبراير حتى 1 يوليو من العام المقبل 2023، فيما ستحدد الحكومة الروسية لاحقًا تاريخ حظر منفصل على المنتجات النفطية المكررة، مثل البنزين والديزل، كما يمكن للرئيس الروسي إصدار تصريح خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية الروسية التي ينطبق عليها الحظر، وفقًا لشبكة (CNN).

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي قد حددتا سقفًا لأسعار للنفط الروسي، في محاولة من الكتلتين لزيادة الضغوط الاقتصادية على صادرات روسيا، ومنعها من استخدام عائدات النفط لتمويل الحرب في أوكرانيا.

واتفقت الكتلتان على وضع حد أقصى قدره 60 دولارًا للبرميل على النفط الخام الروسي المنقول بحرًا، ووفقًا للقرار سيتم منع شحن أي خام روسي يباع بأكثر من 60 دولارا باستخدام ناقلات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين التابعة لها. وتقع مقار العديد من شركات الشحن والتأمين العالمية الكبرى في دول مجموعة السبع.

ودخل هذا القرار حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري، بهدف تقليل الإيرادات التي تجنيها روسيا من النفط، والعمل على استقرار أسعار الطاقة العالمية ومعالجة التضخم.

ويتم تداول النفط حاليًا عند حوالي 80 دولارًا للبرميل، بانخفاض كبير عن الذروة التي جاوزت 120 دولارًا في مارس ويونيو.

وكان قد تم بالفعل فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المستورد عن طريق البحر، إلى جانب تعهدات مماثلة من بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى، وفقًا لموقع “بي بي سي“.

وعلى الرغم من انخفاض الطلب الغربي على النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا، ظلت الإيرادات الروسية مرتفعة بسبب ارتفاع الأسعار والطلب في أماكن أخرى، بما في ذلك من الهند والصين.