قالت تقارير إعلامية إن لجنة مجلس النواب، التي حققت في أحداث اقتحام الكونغرس التي وقعت في 6 يناير 2021، ستنشر تقريرها النهائي الأسبوع المقبل.

وكشفت التقارير أن تقرير اللجنة الذي ستقدمه إلى وزار العدل قد يوصي بتوجيه ثلاث تهم جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشارت إلى أن اللجنة ستسعى إلى توجيه اتهام بالتحريض على العصيان إلى ترامب، وهو اتهام غير مسبوق لم يتم توجيهه ضد أي رئيس أمريكي سابق.

ووفقًا لموقع “بوليتكو” فإن أعضاء اللجنة سيصوتون يوم الاثنين المقبل على توصية بتوجيه ثلاث تهم جنائية على الأقل إلى ترامب هي التحريض على التمرد والعصيان، وإعاقة إجراءات رسمية، والتآمر لخداع الحكومة الأمريكية.

ومن غير الواضح ما إذا كان التقرير النهائي للجنة سيوصي بتهم إضافية أخرى لترامب بخلاف التهم الثلاث السابقة أو ما إذا كان سيحث على توجيه اتهامات جنائية أخرى للمتهمين الآخرين الذين شاركوا ترامب في محاولة تقويض نتائج انتخابات 2020.

تهمة التمرد

ووفقًا لمصادر مطلعة على التقرير فإن تقرير اللجنة في تبريره لتهمة التحريض على التمرد، يشير إلى حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا الذي أصدره في فبراير الماضي، والذي قال فيه إن لغة ترامب كانت تحرض بشكل واضح على العنف في 6 يناير 2021، عندما حاصر حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل تصديق الكونغرس على خسارته أمام جو بايدن.

ويستشهد التقرير أيضًا بأصوات مجلس الشيوخ البالغ عددها 57 صوتًا في محاكمة عزل ترامب العام الماضي، وهي ثاني محاكمة لترامب، لإدانته بتهمة “التحريض على العصيان” التي أقرها مجلس النواب.

ويشير تقرير اللجنة أيضًا إلى أنه من أجل انتهاك قانون التمرد، لم يكن ترامب بحاجة إلى اتفاق صريح مع مثيري الشغب، لكنه كان يحتاج فقط إلى تقديم “المساعدة أو توفير الراحة” لهم.

توصية مهمة

ووفقًا لموقع “الحرة” فمن المقرر أن تعقد لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث اقتحام الكابيتول اجتماعها الأخير بكامل أعضائها يوم الاثنين المقبل، قبل أن تصدر تقريرها النهائي بعد ذلك بيومين.

وسيصوت أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حول ما إذا كان يجب إحالة أي أشخاص إلى تهم جنائية محتملة. وسبق أن استدعت لجنة مجلس النواب ترامب للإدلاء بشهادته، لكنه امتنع عن ذلك.

ومن المتوقع أن يوافق أعضاء اللجنة التسعة على التقرير النهائي المكون من ثمانية فصول، بالاعتماد على مقابلات مع أكثر من 1000 شاهد، وتقديمه إلى وزارة العدل.

ولا تملك اللجنة صلاحية توجيه تهم مباشرة، لكن بإمكانها تقديم توصية إلى وزارة العدل التي عينت مستشارًا خاصاً للنظر في دور ترامب في أعمال الشغب في الكابيتول وجهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020.

كما أن وزارة العدل، التي تتابع بالفعل تحقيقًا جنائيًا في الإجراءات المتعلقة بترامب في 6 يناير، ليست ملزمة بالنظر في الإحالات الواردة لها من الكونغرس، لكن لجنة مجلس النواب تأمل أن يساهم تقريرها النهائي في التأثير على صنع القرار في وزارة العدل.

وكان رئيس اللجنة بيني طومسون قد أشار أيضًا إلى إمكانية الإحالة إلى كيانات خارجية، مثل نقابات المحامين، لمجموعة من المحامين الذين شاركوا في جهود تخريب الانتخابات.

مئات المتهمين

وألقت السلطات القبض على مئات الأشخاص في هذه القضية لتورطهم في اقتحام مبنى الكابيتول، كما جرت إدانة عضوين ينتميان إلى ميليشيا لليمين المتطرف بالتحريض على الفتنة.

وتم توجيه اتهامات لمئات الأشخاص بارتكاب جرائم تتعلق باقتحام الكونغرس، وأدين العشرات، ومن بينهم دوغ جنسن – الذي وصفه الادعاء بأنه “الوجه الرئيسي” لأعمال الشغب وبأنه من أوائل الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، وكذلك ستيوارت رودس، زعيم الميليشيا اليمينية المتطرفة “حراس القسم”. وفقًا لموقع “بي بي سي“.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات. وقال المتحدث باسمه، ستيفن تشيونغ، في بيان: “عقدت لجنة 6 يناير محاكمات صورية لمناصري حملة “نيفر ترامب” الذين يمثلون وصمة عار في تاريخ هذا البلد”.

وقالت اللجنة إن ترامب نشر مزاعم كان يعلم أنها خاطئة بشأن سرقة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، قبل الضغط على مسؤولي الدولة ووزارة العدل ونائبه للمساعدة في تغيير نتيجة الانتخابات لصالحه. وتتهمه اللجنة بالتحريض على أعمال الشغب في الكابيتول في محاولة أخيرة للبقاء في السلطة. وتحقق وزارة العدل بالفعل في تصرفات ترامب بشأن أعمال الشغب.