وقعت غريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيغان أمرًا تنفيذيًا لحماية الحرية الإنجابية تمهيدًا لتكريسها في دستور ميشيغان بدءًا من 24 ديسمبر الجاري بعد تمرير الاقتراح 3 وموافقة الناخبين عليه في الانتخابات التي جرت يوم 8 نوفمبر الماضي.

ووفقًا للموقع الرسمي لحكومة ميشيغان يتضمن الأمر التنفيذي توجيهات وتعليمات إلى إدارات ووكالات الولاية لمراجعة جوانب الحقوق الإنجابية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، وتحديد الطرق التي يمكن أن تحمي بها وتزيد الحماية لهذا الحق الأساسي في الرعاية الصحية الإنجابية بموجب دستور ميشيغان.

شارك في حفل التوقيع ممثلون من اتحاد الحريات المدنية في ميشيغان، وMichigan Voices، ومنظمة تنظيم الأسرة من ميشيغان، ومقدمي الرعاية الصحية الإنجابية، والنساء اللواتي شاركن في مناقشات المائدة المستديرة التي عقدتها الحاكمة ويتمر حول الوصول إلى حق الإجهاض مع النساء من جميع الخلفيات السياسية.

وقال الحاكمة ويتمر إن “عائلة ميشيغان التي تضم أهلها من جميع الخلفيات صنعت التاريخ في نوفمبر الماضي، وأرسلت رسالة واضحة مفادها أن المرأة يجب أن تكون قادرة على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الخاصة بها دون تدخل السياسيين في هذا الأمر”.

وأضافت: “اليوم، تتخذ إدارتي الخطوة الأولى لدعم وحماية هذا الحق الأساسي لكل سكان ميشيغان.. سأستمر في استخدام كل أداة في صندوق أدواتي للدفاع عن الحرية الإنجابية لهم، والعمل مع أي شخص لبناء ميشيغان مزدهرة وتنافسية، يمكننا أن نفخر بنقلها إلى الأجيال القادمة”.

تفاصيل الأمر التنفيذي

يتضمن الأمر التنفيذي توجيهات لجميع الإدارات والوكالات في ولاية ميشيغان بمراجعة جوانب الحقوق الإنجابية التي تقع ضمن ولايتها القضائية، وتحديد وتقييم عملياتها للتأكد من أنها توفر أقصى حماية ممكنة للحرية الإنجابية، وأنهم يحتفظون بخطوات استباقية لحماية الحرية الإنجابية.

كما يجب على الإدارات والوكالات أيضًا تحديد أي قوانين أو لوائح أو سياسات ضمن ولايتها القضائية تتعارض مع الحق الدستوري في الحرية الإنجابية، والعمل مع المدعي العام لمعالجة هذا الأمر، والتأكد من أن المواد التي تواجه الجمهور محدثة ومتوافقة مع التعديل الدستوري الأخير.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الإدارات والوكالات ذات المسؤوليات التنفيذية الاستمرار في رفض التعاون أو مساعدة أي سلطة في أي تحقيق أو إجراء ضد حق أي فرد في الحصول على أو توفير أو مساعدة شخص آخر للحصول على أو توفير رعاية الصحة الإنجابية.

للإطلاع على الأمر التنفيذي، يرجى النقر (هنا)