أخبار أميركاهجرة

النواب يصوت على مشروع قانون يلغي نظام “الكوتا” عند إصدار الغرين كارد

ترجمة: مروة مقبول – من المقرر أن يصوت مجلس النواب على قانون الهجرة الخاص بالمساواة في الحصول على البطاقات الخضراء (Green Card) للتوظيف القانوني (EAGLE) يوم الثلاثاء، في خطوة من شأنها أن تلغي الحد الأقصى لحصول المهاجرين من كل دولة على الغرين كارد أو الكوتا.

وذكرت شبكة Fox News أن هذا التشريع قد حصل على دعم شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أنه سيلغي أيضًا الحد الأقصى لعدد البطاقات الخضراء القائمة على التوظيف لكل دولة، بينما واجه معارضة من أعضاء ينتمون لكلا الحزبين. كما أنه سيزيد الحد الأقصى للتأشيرات العائلية من 7٪ إلى 15٪.

ويقول خبراء إنه في حال تمرير هذا التشريع، فإنه سيعمل على إنهاء تراكم الطلبات الخاصة بالحصول على البطاقة الخضراء أو “الغرين كارد” لهذه الفئة.

ويقوم العمال الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة بتقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة القائمة على التوظيف، ولكن نظرًا للعدد الكبير من المواطنين الصينيين والهنود الذين جلبتهم الشركات الأمريكية على تلك التأشيرات، يواجه مواطنو هذين البلدين أكبر تراكم.

كان من المفترض أن يتم التصويت على مشروع القانون الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيله وسط معارضة من كلا الحزبين المحافظين وبعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين.

ومع اقتراب هذا التصويت، أعادت شركات التكنولوجيا – التي طالما فضلت تخفيض الحدود القصوى لكل دولة – تأكيد دعمها لمشروع القانون، الأمر الذي سيفيد العديد من عمالها الذين دخلوا البلاد بعد حصولهم على تأشيرة العمل H-1B الخاصة بالعمال من ذوي المهارات العالية.

وفي بيان لها أكدت شركة أمازون Amazon على دعمها لإصلاح قانون الهجرة غير العادل، للحفاظ على موظفيها وعائلاتهم.

وقالت إنتل Intel في بيان إنها “تدعم بقوة” إقرار القانون، بحجة أن الحدود القصوى “مسؤولة جزئيًا عن تراكم طلبات العمال من ذوي المهارات العالية في بعض البلدان – بما في ذلك العديد من موظفيها.

وفي الوقت نفسه، غرد المستشار العام لشركة :مايكروسوفت” Microsoft بأن شركة التكنولوجيا العملاقة “تدعم مشروع القانون EAGLE وأحكامه الأساسية الخاصة من أجل تحقيق العدالة في عملية توزيع البطاقة الخضراء.

وأوضح المعارضون للتشريع أنه سيؤدي إلى هيمنة المواطنين الهنود والصينيين على نظام الهجرة وتحفيز المزيد من الطلبات، وسط مخاوف بشأن تهديد الأمن القومي من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني.

وأصدر البيت الأبيض بيان لدعم مشروع القانون، وأشارت إلى أنه سيحسن نظام الهجرة ويخفف من تداعيات تراكم طلبات تأشيرات الهجرة.

جدير بالذكر، ستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ خلال فترة انتقالية مدتها تسع سنوات لضمان عدم استبعاد أي دولة من تلقي التأشيرات أثناء إلغاء الحدود القصوى.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين