حذر تقرير لمجلس الشيوخ من تنامي ظاهرة الاعتداء الجنسي على السجينات بالسجون الفيدرالية، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تنتشر بسبب عدم اتخاذ إجراءات لمحاسبة الموظفين المسؤولين عنها.

وأفاد التقرير الصادر عن اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ بأن النساء تعرضن للإساءة من قبل موظفي السجون في 19 على الأقل من 29 منشأة اتحادية احتجزت السجينات منذ عام 2012 .

وقال إن مصلحة السجون فتح 5415 قضية تزعم حدوث اعتداء جنسي من قبل موظفين فيدراليين خلال 10 سنوات في الفترة من عام 2012 إلى عام 2022. وفقًا لشبكة abcnews.

شهادة لضحية

وكانت السجينة السابقة، بريان مور، قد أدلت بشهادتها أمام اللجنة، حيث روت كيف تعرضت للاغتصاب من قبل ضابط، بينما كانت مسجونة في منشأة اتحادية في ولاية فرجينيا الغربية. وقالت إن الضابط، وهو نقيب في السجن، كان يأخذها إلى مناطق خاصة بالمنشأة لإساءة معاملتها بعيدًا عن كاميرات المراقبة.

وأضافت: “كان لديه القدرة على منع نقلي إلى سجن أقرب إلى عائلتي وابنتي، ولهذا لم يكن لدي خيار سوى الانصياع له”.

وأكدت أنها كانت تخشى أن توضع في الحبس الانفرادي إذا حاولت الإبلاغ عن الضابط، مشيرة إلى أنها كانت على علم بنساء أخريات عوقبن بسبب الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات.

واختتمت قائلة: “وجدت صعوبة في المجيء غلى هذا المكان لأتحدث عن تجربتي، لكنني على استعداد للقيام بذلك، لأن هناك نساء أخريات ما زلن في السجن، بينما أنا خارج السجن.. وآمل ألا يضطررن إلى المرور بما مررت به”.

غياب المساءلة

وشدد التقرير على أن بطء وتيرة المساءلة للمتهمين بالاعتداء الجنسي على السجناء، بالإضافة إلى الموارد المحدودة للمحققين الداخليين، يعرض السجينات لخطر مستمر، مشيرًا إلى أنه يوجد لدى مكتب الشؤون الداخلية في مصلحة السجون عدد من القضايا المتراكمة يبلغ حوالي 8000 قضية، وبعضها ما زال معلقًا منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال الديمقراطي جون أوسوف، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ إن “هذا الوضع لا يطاق.. فالاعتداء الجنسي على النزلاء انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية، ولا يمكن للكونغرس أن يتسامح معه. إنها جريمة قاسية وغير عادية تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة”.

تحسين أنظمة المراقبة

من جانبها تحدثت مديرة المكتب الفيدرالي للسجون، كوليت بيترز، التي تم تعيينها في يوليو الماضي، عن سبب عدم قيام المكتب بإجراء تغييرات منهجية لمنع هذه الجرائم، وقالت إنها عملت منذ تعيينها على تفقد السجون وتلقت العديد من التقارير عن سوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء والسجينات من قبل قادة السجون.

وأضافت قائلة: “أرحب بالمساءلة والرقابة وسأسعى إلى تحسين أنظمة المراقبة الداخلية، وإدخال كاميرات الجسم عندما يوجد تمويل كافٍ من الكونغرس”.

فساد وتهريب

وفي وقت سابق من هذا العام، قاد أوسوف لجنة تابعة لمجلس الشيوخ فضحت الفساد وسوء السلوك في سجن اتحادي في جورجيا، حيث سمح موظفو السجن بتدفق كميات هائلة من المواد المهربة إلى داخل السجن.

وقالت بيترز إن “التهريب هو بداية الاعتداء الجنسي”، مشيرة إلى أن الهواتف المحمولة كثيرًا ما تستخدم لتنسيق جرائم السجن بين النزلاء، وتشكل تهديدًا كبيرا للأمن.