وافقت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، على النظر في دعوى أقامتها إدارة الرئيس جو بايدن لإحياء قانون اتحادي يجرّم تشجيع الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد أن كانت قد ألغته محكمة أدنى درجة لانتهاكه حقوق حرية التعبير. وفقًا لوكالة “رويترز“.

وكان قضاة المحكمة السابقة قد تبنوا حكمًا صدر في فبراير عن محكمة الدائرة التاسعة، ومقرها سان فرانسيسكو، بإبطال القانون لانتهاكه الحقوق المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور.

وألغى حكم الدائرة التاسعة إدانة رجل من كاليفورنيا، هو هيلامان هانسن، الذي حوكم بموجب القانون، واتهمته الحكومة الفيدرالية بخداع المهاجرين غير الشرعيين بين عامي 2012 و2016، وذلك من خلال وعده لهم بأنه سيساعدهم في الحصول على الجنسية الأمريكية من خلال برنامج “تبني الكبار” الذي تديره شركته في ساكرامنتو.

وقالت الحكومة إن هانسن أقنع 471 شخصًا على الأقل بالانضمام إلى برنامجه، وفرض عليهم رسومًا تصل إلى 10 آلاف دولار، على الرغم من أنه “كان يعلم أن برنامج تبني الكبار الذي روج له لن يؤدي إلى الحصول على الجنسية الأمريكية”.

وأُدين هانسن في عام 2017 بانتهاك أحكام القانون الفيدرالي التي تحظر حث أو تشجيع غير المواطنين على “القدوم أو الدخول أو الإقامة” في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، فضلاً عن الاحتيال عبر البريد والاحتيال الإلكتروني، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.

وعند الاستئناف، قضت الدائرة التاسعة في فبراير بأن القانون المشار إليه غير دستوري لأنه فضفاض للغاية، ويجرم حتى الكلام الشائع المحمي بموجب التعديل الأول، مثل إخبار المهاجرين غير المسجلين عن تشجيعهم على الإقامة في الولايات المتحدة، أو إطلاعهم على الخدمات الاجتماعية المتاحة، وأيدت الدائرة التاسعة دفاع محامي هانسن وألغت إدانته.

من جانبها حثت إدارة بايدن المحكمة العليا على النظر في القضية، وإحياء القانون الذي ألغته محكمة الاستئناف مما أدى لإبطال أداة مهمة لمكافحة الأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم الهجرة غير القانونية”. وسيتم النظر في القضية خلال الدورة الحالية للمحكمة، مع توقع صدور حكم بحلول يونيو 2023.