أعلنت شرطة ميشيغان عن بدء حملة تتضمن إجراءات صارمة ضد السائقين المسرعين على مستوى الولاية، بهدف تقليل عدد الحوادث والوفيات المرتبطة بالسرعة التي شوهدت في جميع أنحاء الولاية.

وأكدت الشرطة أن تنفيذ مثل هذه الحملة الصارمة ضد السائقين المسرعين سيكون شيئًا جيدًا، خاصة في منتصف موسم العطلات، مشيرة إلى أن الحملة بدأت يوم الخميس 1 ديسمبر وستستمر حتى 28 فبراير 2023.

وأوضحت شرطة الولاية أنه منذ بدء جائحة COVID-19، كان هناك ارتفاع حاد في الحوادث المرتبطة بالسرعة في ميشيغان.

وأشارت إلى أنه في عام 2021، كان هناك 237 حادثًا مميتًا بسبب السرعة، بزيادة قدرها 18.5% عن العام السابق له 2020. وفقًا لموقع (WXYZ)

وفقًا لمعهد أبحاث النقل بجامعة ميشيغان فإنه في عام 2021 شارك حوالي 10.2% من السائقين في الفئة العمرية من 15 إلى 20 عامًا في حوادث مرتبطة بالسرعة.

كما تظهر الإحصائيات أن 13.3% من السائقين غير المقيدين المتورطين في الحوادث كانوا مسرعين، وفي عام 2021 كان هناك 24555 حادثًا متعلقًا بالسرعة، بزيادة قدرها 10.3% عن عام 2020.

الأسلحة غير القانونية

من ناحية أخرى أعلنت غريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيغان، أن عملية الأحياء الآمنة وصلت إلى مرحلة جديدة مع مصادرة أكثر من 200 بندقية غير قانونية من الشوارع وتنفيذ أكثر من 235 عملية اعتقال,

وقدمت ويتمر تحديثًا لعدد الأسلحة غير القانونية التي تمت مصادرتها من الشوارع كجزء من برنامج “عملية الأحياء الآمنة”، مشيرة إلى أنه منذ بدء العملية، أجرى مسؤولو إنفاذ القانون 1767 عملية تفتيش مع مرتكبي الجرائم، مما أدى إلى مصادرة 205 مسدسات غير قانونية من الشارع قبل أن يتم استخدامها في ارتكاب جرائم.

وخلال عمليات التمشيط، استعاد الضباط أيضًا عددًا لا يحصى من المخدرات والذخيرة المحظورة. وفقًا للموقع الرسمي لحكومة ميشيغان.

وقال ويتمر: “بصفتي حاكمة للولاية، فإن الحفاظ على سلامة العائلات والمجتمعات هو أولويتي القصوى، ومنذ أن توليت منصبي عملت على استثمار أكثر من مليار دولار في مجال تحقيق السلامة العامة، وسأستمر في العمل مع أي شخص لمنع العنف الذي يتم باستخدام الأسلحة النارية، وكذلك القضاء على الجريمة، ومساعدة سكان ميشيغان على الشعور بالأمان في منطقتهم”.

جدير بالذكر أن عملية الأحياء الآمنة هي حملة تتم على مستوى الولاية للقضاء على الجريمة، وتهدف إلى الحد من عنف السلاح من خلال مصادرة الأسلحة غير القانونية من الشارع ونزعها من أيدي الأشخاص الذين لا يستطيعون امتلاك سلاح قانونيًا بسبب تاريخهم الإجرامي السابق.

من جانبه قال نائب الحاكم غارلين جيلكريست الثاني: “كل مواطن في ميشيغان يستحق أن يعيش بحرية وأمان، وأنا متحمس لرؤية التقدم الذي يحدث في جميع أنحاء الولاية، حيث أن وكالات إنفاذ القانون المحلية تعمل على منع العنف المسلح والجريمة عن طريق إخراج الأسلحة من شوارعنا، ونتطلع أنا والحاكمة ويتمر إلى مواصلة الاستثمار في جميع الآليات المتاحة لنا لإنشاء مجتمعات يشعر فيها كل شخص بالأمان”.

فيما قالت المدعية العامة دانا نيسيل: “إن تقليل عدد الأسلحة النارية في شوارعنا وفي مجتمعاتنا هو جزء مهم من مهمة منع العنف المسلح، ويجب أن تشعر العائلات بالأمان في أحيائها، وأن تكون خالية من تهديد البنادق والأسلحة النارية غير القانونية. لقد انضممت إلى المدعين العامين في جميع أنحاء بلدنا للقضاء على انتشار هذه الأسلحة، ويسعدني أن أكون جزءًا من التقدم الذي يتم إحرازه في ميشيغان لإخراج الأسلحة من شوارعنا”.

جدير بالذكر أن ما يقرب من واحد من كل ثلاث جرائم عنف تم الإبلاغ عنها في ميشيغان تنطوي على سلاح ناري، وفي النصف الأول من عام 2022 ، فقد أكثر من 450 شخص في الولاية حياتهم بسبب العنف المسلح.