نفى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بشكل قاطع التقارير التي ترددت حول أن المملكة تناقش مع منتجي أوبك+ الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.
وأضاف أنه “من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك+ لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها”. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)
وشدد على أن “الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك + سيستمر حتى نهاية عام 2023، وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل”.
سمو #وزير_الطاقة ينفي بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً pic.twitter.com/9FDqhqWUPv
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) November 21, 2022
وفي نفس الإطار قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن بلاده ملتزمة بهدف أوبك+ لدعم التوازن في السوق وستدعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف.
ووفقًا لموقع “العربية” فقد نفى المزروعي وجود أي مناقشات مع أعضاء أوبك+ بشأن تعديل قرار خفض الإنتاج الذي سيستمر حتى 2023.
United Arab Emirates denied that it is engaging in any discussion with other OPEC+ members to change the last agreement which is valid until the end of 2023.
We remain committed to OPEC+ aim to balance the oil market and will support any decision to acheive that goal
— سهيل المزروعي (@HESuhail) November 21, 2022
وفي مطلع أكتوبر الماضي قررت مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط، ومن بينهم تضم السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، بداية من نوفمبر الجاري، وفقًا لشبكة CNN.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد نقلت عن مندوبين في منظمة أوبك قولهم إنّ السعودية ومنتجي النفط الآخرين يدرسون زيادة الإنتاج. وأضافت أن المجموعة تدرس زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميًا لعرضها على اجتماع أوبك+، المزمع عقده في 4 من ديسمبر المقبل.
ويأتي الحديث عن حدوث زيادة في الإنتاج قبيل دخول قرار الحظر الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرًا حيز التنفيذ بدءًا من 5 ديسمبر المقبل، على أن يتم حظر المنتجات النفطية الروسية بكل أشكالها بحلول فبراير 2023.
وتراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في شهرين، وسط مخاوف ضعف الطلب، واستمرار قيود الصين بسبب جائحة «كوفيد-19».
وفي الوقت نفسه، تراجعت المخاوف بشأن الإمدادات إلى حد بعيد بينما أثرت المخاوف بشأن الطلب الصيني على الوقود وارتفاع الدولار على الأسعار.
