أخطرت إدارة الرئيس بايدن محكمة أمريكية، تنظر دعوى قضائية تتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي، بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يتمتع بحصانة من الدعوى التي رفعتها ضده خطيبة خاشقجي، الباحثة التركية خديجة جنكيز. وفقًا لوكالة “رويترز“.

وتلقت المحكمة طلبًا يفيد بذلك مقدم من محامي وزارة العدل بناء على طلب وزارة الخارجية، يفيد بأن محمد بن سلمان عُيّن مؤخرًا رئيسًا لمجلس الوزراء بالسعودية، ونتيجة لذلك فهو مؤهل للحصول على الحصانة كرئيس حكومة أجنبية.

وجاء في الملف الذي قدمته وزارة العدل أن محمد بن سلمان، هو رئيس الحكومة السعودية الحالي، وبالتالي فهو يتمتع بحصانة رئيس الدولة في المحاكم الأمريكية نتيجة لذلك المنصب، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي العرفي، وبذلك يصبح محصنًا من هذه الدعوى”.

بينما وصف ملف وزارة العدل جريمة قتل خاشقجي بـ “الشنيعة”، فيما أكدت إدارة بايدن على أن القرار الخاص بالحصانة ليس حكمًا بالبراءة، وفقًا لشبكة (CNN).

سبب الحصانة

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان: “هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ قديمة وراسخة في القانون الدولي العرفي”. وأضاف أن القرار “لا علاقة له بوقائع القضية”.

ويشار إلى أنه لم يكن مطلوبًا من وزارة الخارجية الأمريكية اتخاذ قرار بشأن الحصانة، لكنها دُعيت لذلك من قبل المحكمة التي تنظر الدعوى.

وكان أمام الحكومة الأمريكية مهلة تنتهي أمس الخميس لتقديم رأي بهذا الخصوص، علمًا بأن التوصية المقدمة غير ملزمة للمحكمة.

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن قرار منح الحصانة لمحمد بن سلمان لا علاقة له بالعلاقات بين واشنطن والرياض، أو بعملية إعادة التقييم المستمرة لهذه العلاقات.

وأشار كيربي إلى أن الرئيس بايدن “على علم بهذه التوصية القانونية” في موضوع الحصانة، مشددًا على أن الأمر ينسجم مع القانون الدولي بالنسبة إلى وضع ولي العهد الجديد بصفته رئيسًا للوزراء.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لشبكة CNN إن هذا القرار جاء من البيت الأبيض استنادًا إلى أهمية التمسك بالسوابق القضائية والقانون الدولي، وضمان أن تدعم البلدان الأخرى نفس الحصانة تجاه الرؤساء الأمريكيين في المستقبل.

وأضاف: “لم يكن من الصعب التوصل لاستنتاج حول اتساق القرار مع القانون الدولي أو التشريعات، فإذا لم نتخذ هذا القرار، لن يوجد ما يمنع الحكومات الأخرى من عدم منح الحصانة نفسها لأي رئيس أمريكي في المستقبل”. وتابع: “لقد كنا نفهم الانتقادات التي سنتلقاها، لكننا رأينا أنه من الضروري الالتزام بالسوابق القانونية”.

جريمة ودعوى

وقُتل خاشقجي، وهو معارض سعودي بارز، في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018. وقالت إدارة بايدن والمخابرات الأمريكية إنها تعتقد أنه قُتل بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتم تعيين بن سلمان، البالغ من العمر 37 عاماً، وليًا للعهد في عام 2017. ثم تم تعيينه في منصب رئيس الوزراء في سبتمبر من العام الجاري 2022.

وكانت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، قد رفعت دعوى قضائية في البداية ضد بن سلمان و28 آخرين في أكتوبر2020 في محكمة المقاطعة الفيدرالية بواشنطن العاصمة.

وزعمت الدعوى أن الفريق “خطف وقيّد وخدّر وعذب واغتال” خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول ثم قطع جثته، ولم يتم العثور على رفاته.

وسبق أن نفى ولي العهد السعودي هذه المزاعم، مؤكدًا أنه ليس له أي دور في هذه الجريمة. وقالت السعودية إن خاشقجي قتل في “عملية مارقة” قام بها فريق من العملاء تم إرسالهم لإقناعه بالعودة إلى المملكة. وفقًا لموقع “بي بي سي“.