تنطلق غدًا، الأحد، أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ  (COP27) في مصر، وتستمر حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وبدأت مدينة شرم الشيخ المصرية في استقبال الوفود المشاركة بالحدث العالمي البارز، وسط تأكيدات بحضور عدد كبير من قادة وزعماء العالم.

وأعدت وزارة الطيران المصرية غرفة عمليات خاصة لتنسيق وصول الزعماء والقادة، إذ ينتظر أن تهبط 130 طائرة رئاسية في المطارات المصرية خلال الساعات المقبلة، إضافة إلى العديد من الوفود غير الرسمية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي القادة والممثلين لأكثر من 190 دولة للمشاركة بالمؤتمر، إضافة إلى عدد من البارزين والنشطاء، وأكثر من 3 آلاف صحفي أجنبي من 450 وسيلة إعلامية إقليمية ودولية.وفقًا موقع “سكاي نيوز عربية“.

الزعماء المشاركون

وقبيل انطلاق القمة رسميا، أكد عدد من قادة العالم والمسؤولين والنشطاء في مجال المناخ حضورهم المؤتمر، وفي مقدمتهم الرئيس جو بايدن، الذي أكد البيت الأبيض حضوره يوم 11 نوفمبر ضمن وفد رسمي، يضم المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، ووزراء الخارجية أنتوني بلينكن والطاقة جينيفر غرانهولم والزراعة توم فيلساك ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

كما سيشارك أيضًا كل من المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتا. كما أكد الاتحاد الأوروبي مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القمة.

ويشارك أيضًا كل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجن، ورئيس السنغال ماكي سال.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، حضوره، بناء على دعوة من مصر. وكذلك سيحضر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف.

ويشارك في القمة أيضًا الرئيس البرازيلي المنتخب، لولا دا سيلفا، في أول رحلة خارجية له منذ فوزه بالانتخابات، وكذلك الممثل والناشط البيئي الأمريكي ليوناردو دي كابريو.

3 فعاليات هامة

ووفقا لبيان صادر عن اللجنة الإعلامية يتضمن المؤتمر ثلاث فاعليات رئيسية، تتمثل الأولى في افتتاح المؤتمر، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، والثانية تتمثل فى افتتاح قمة الزعماء بعد غد الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا، والثالثة تتمثل في افتتاح الشق رفيع المستوى من المؤتمر في الخامس عشر من نوفمبر الجاري.

وستعقد غدًا جلسة إجرائية يتحدث فيها رئيس مؤتمر المناخ “كوب 26” ألوك شارما، ويتم بعدها إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر من رئيس “كوب 26” إلى رئيس “كوب 27″، ويعقبها إلقاء بيان من جانب وزير الخارجية المصري سامح شكري بوصفه رئيسًا لمؤتمر “كوب 27”.

وسيتحدث خلال الجلسة الإجرائية أيضا سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، وهوسونج لى رئيس اللجنة الحكومية الدولية بشأن التغير المناخي.

وسيتضمن الشق الرئاسي من القمة الذي يعقد يوم السابع من نوفمبر الجاري عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى حيث سيلقى الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما ستعقد ثلاث موائد مستديرة للزعماء المشاركين بالمؤتمر فى الثامن من نوفمبر الجاري. وفقًا لبوابة “الأهرام” المصرية.

توافق دولي

وتسعى مصر، من خلال استضافتها للقمة، على تهيئة الأجواء لحث كافة الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادى كوارثه المدمرة.

كما تسعى القمة إلى تعبئة العمل الدولي نحو تحويل الوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض، والوصول إلى توافق دولي لمواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وفي مقدمتها الجفاف والتصحر والفيضانات وحرائق الغابات والأزمات الغذائية والصحية والهجرة غير الشرعية وغرق عدد من المناطق الساحلية جراء ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات وغياب الاستقرار ونشوب الصراعات المسلحة. وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتحرص مصر على توفير الترتيبات اللازمة لإنجاح المفاوضات بين جميع الأطراف، وذلك لضمان خروج المؤتمر بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكل مكوناته، خاصةً ما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية.

تحديات مهمة

ويرى خبراء شئون المناخ أن مفاوضات مواجهة التغيرات المناخية تجابه بالعديد من التحديات تتمثل في أزمة الثقة بين العديد من القوى الكبرى في العالم، وإحجام الدول الصناعية عن الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقية باريس، وضرورة توفير مساعدات مالية وتكنولوجية للدول النامية لمساعدتها على مواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية وعدم كفاية الموارد المالية المتاحة لمواجهة التغيرات المناخية بالدول النامية.

وفى السياق ذاته قالت خبيرة التغيرات المناخية الأمريكية، أنجيلا ليدفورد، إن تمسك الدول الصناعية بحقوق الملكية الفكرية للتكنولوجيا الصديقة للبيئة يعوق جهود الدول النامية الرامية إلى مكافحة التغيرات المناخية، موضحة أن الدول النامية أبدت خيبة أملها تجاه التقدم، الذي حدث في مجال نقل التكنولوجيا النظيفة من الدول الصناعية اليها .

وأضافت أن أزمة الثقة بين الدول النامية والصناعية والناجمة عن إحجام الدول الصناعية عن الوفاء بتعهداتها بشأن تقليص معدلات انبعاثات الغازات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية؛ تعد التحدى الأكبر الذي سوف يواجه المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى إجماع دولي بشأن مواجهة التغيرات المناخية.

وحذرت من أن التغيرات المناخية سوف تفاقم معاناة عشرات الملايين من الأشخاص الذين يعملون بقطاعات الزراعة والموارد البحرية كالصيد والملاحة، نتيجة الارتفاع المتوقع لسطح البحر والجفاف، منوهة إلى أن ملايين السكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية بالدول النامية يواجهون خطر التشرد بسبب التوقعات المتعلقة بارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

خطر وشيك

من ناحية أخرى، حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية من أن الجهود الدولية لخفض درجة الحرارة بمقدار 1.5 مازالت غير كافية، لافتا إلى احتمال وصول نسبة زيادة معدلات انبعاثات الغازات إلى 10.6 بالمائة بحلول عام 2030 مقارنة بتقديرات سابقة للمؤسسات الدولية لمعدل الانبعاثات عام 2010، والتي حددت معدل الزيادة بنحو 13.7 في المائة بحلول 2030.

وأوضح التقرير أن خطط الحكومات لتقليص الانبعاثات الكربونية منذ مؤتمر جلاسكو للمناخ العام الماضي كانت “غير كافية”.

ويعتقد العلماء أن تجاوز حاجز 1.5 درجة مئوية سيتسبب بتأثيرات خطيرة على شعوب عدد كبير من الدول، محذرين من أن اعتماد العالم المستمر على الوقود الأحفوري يزيد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي والأمراض المعدية والأمراض المرتبطة بالحرارة.

وفي ذلك الصدد، أشار سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم الإطارية بشان تغير المناخ إلى أن التراجع المتوقع في معدلات زيادة انبعاثات الغازات؛ يعد مؤشرا على توجه عدد كبير من الدول لتنفيذ برامج للتكيف مع التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية من جانب جميع الدول سواء الصناعية أو النامية الكبرى؛ لتحقيق الخفض المستهدف في درجة حرارة الأرض خلال الأعوام الثمانية القادمة.