أكد رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن هنالك قلق بشأن حدوث ركود عالمي في عام 2023، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من عدم اليقين في ظل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وتباطؤ العديد من اقتصاديات الدول،

وقال مالباس في تصريحات لشبكة CNN إن الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود بالفعل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي أقوى قليلًا من الاقتصاديات الأخرى، وهذا جيد، لكن هناك عملية إعادة تسعير طويلة للأصول العالمية، وهذه العملية وصلت إلى منتصفها حتى الآن.

وحول أسباب تباطؤ الاقتصاد العالمي قال مالباس إن أزمة الطاقة التي نتجت عن الحرب الأوكرانية، والتباطؤ الاقتصادي الشديد في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، وكذلك الصين، وبالتالي لدينا عدد من الاقتصاديات خارج الولايات المتحدة التي تتباطأ بالفعل.

وأكد أن العبء الأكبر سيكون على الفقراء في جميع أنحاء العالم، الذين سيعانون كثيرًا بسبب التضخم، ويشعرون بارتفاع الأسعار، كما سيكون هناك انخفاض في قيمة العملات في العديد من البلدان النامية بسبب التضخم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع هناك.

وكان رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، ورئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد حذرا مؤخرًا من ازدياد مخاطر الركود العالمي، خاصة في ظل استمرار مشكلة التضخم المرتفع منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي. وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية“.

وقالت جورجيفا إن النشاط الاقتصادي يتباطأ في اقتصاديات العالم الرئيسية الثلاث، في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وفي الصين بسبب أزمة العقارات وتأثيرات الإغلاقات المتكررة للسيطرة على كورونا، وفي أمريكا بسبب رفع معدلات الفائدة نتيجة ارتفاع التضخم.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.9 بالمائة في العام القادم، وذلك بسبب الصدمات التي نتجت عن وباء كورونا، وتبعات الأزمة الأوكرانية، والتأثيرات السلبية للتغير المناخي وانعكاساتها على كافة قارات العالم.

تجاوز التضخم

من ناحية أخرى توقع الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل، بول رومر، أن يتمكن الفدرالي الأمريكي من تخفيض سعر الفائدة ومواجهة التضخم في البلاد.

وقال في مقابلة مع قناة “الحرة” إن الفدرالي لديه خبرة طويلة على مدى ثلاث أو أربع عقود ماضية في السيطرة على التضخم.

وأوضح رومر الحائز على نوبل في 2018، أن سعر الفائدة مخفض في الولايات المتحدة عن سعر الفائدة الذي “احتجنا إليه في الثمانينيات” مضيفا أن “السعر منخفض حتى عن السعر في 2007”.

وأضاف أن “سعر الفائدة يعود إلى مستواه الطبيعي، وهذا يساعد في تخفيض التضخم”، متوقعًا أن يتطلب الأمر من “عام إلى عام ونصف” لتحقيق الهدف خفض التضخم إلى نسبة 2%، مشيرا إلى أن سعر الفائدة سيخفض لاحقا بعد تخفيض التضخم.

وقال رومر إن سعر الفائدة لن يعود إلى صفر% أو 0.50% لأن هذه المستويات التي “رأيناها على مدى وقت مضى كانت غير مسبوقة”.

وأكد أن مسؤولي الفدرالي عليهم أن يرسلوا “إشارة على أنهم يسعون لمواجهة التضخم في أسرع وقت عندما يصل إلى معدل مرتفع”.

وفي تقرير أصدره قبل أسبوعين اعتبر الاحتياطي الفدرالي أن الآفاق الاقتصادية باتت “أكثر تشاؤما” في الولايات المتحدة في ظلّ المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب، مشيرا إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المتصاعدة.