ترجمة: مروة مقبول – تشهد ميشيغان انتخاباتها النصفية يوم الثلاثاء الموافق الثامن من نوفمبر، حيث سيتم الاقتراع على عدد من السباقات الهامة، بما في ذلك منصب الحاكم والمدعي العام ووزير الخارجية للولاية.

وفي منصب الحاكم، تسعى الديمقراطية الحالية غريتشن ويتمر الحصول على ولاية ثانية أمام منافستها الجمهورية تيودور ديكسون.

بالإضافة إلى التنافس على 13 مقعدًا في الكونغرس، بالإضافة إلى مقاعد في مجلس الشيوخ ومجلس النواب بولاية ميشيغان.

ستصوت ميشيغان أيضًا على ثلاثة مقترحات على مستوى الولاية، بما في ذلك اقتراح من شأنه تقنين حقوق الإجهاض في الولاية بعد أن قامت المحكمة العليا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، والمعروف باسم “قضية رو ضد وايد”، في وقت سابق من هذا العام.

أما على المستوى المحلي، فهناك سباقات المجالس التعليمية ومجلس المدينة ورئاسة البلدية. وفي هذا التقرير، قمنا بتجميع كل المعلومات التي ستحتاج إليها لمعرفة ما هو مدرج في بطاقة الاقتراع، سواء كنت ستصوت بالبريد أو شخصيًا.

حاكم ميشيغان

يعتبر هذا السباق هو المرة الأولى التي تتنافس فيها سيدتين للحصول على مقعد الحاكم، فالأولى هي الديمقراطية غريتشن ويتمر، التي تم انتخابها حاكمًا في عام 2018. حصلت على درجة في القانون من جامعة ولاية ميشيغان عام 1998، وكرست جهود حملتها الانتخابية لمعالجة القضايا التي تتعلق بالتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وإصلاح البنية التحتية للولاية والحق في الإجهاض.

وتواجه ويتمر في السباق الجمهورية تيودور ديكسون، الحاصلة على درجة في علم النفس من جامعة كنتاكي والتي لا تعترف بنزاهة انتخابات 2020 ويدعمها الرئيس السابق دونالد ترامب.

ركزت ديكسون في حملتها الانتخابية على ارتفاع معدلات الجريمة وتخفيف القيود المفروضة على الأعمال وإنهاء ضريبة الدخل الشخصي في ميشيغان. كما أنها تناهض تشريع الإجهاض دون أي استثناءات، وتدريس الثقافة الجنسية في المدارس.

المدعي العام

يتنافس على منصب المدعي العام بالولاية الديمقراطية دانا نيسل، التي تشغل المنصب حاليًا منذ عام 2018. ركزت حملتها على قانون البيئة وحماية المستهلك وحماية الحقوق المدنية والحق في الإجهاض، هذا إلى جانب إنشاء وحدة جرائم الكراهية في مكتبها.

وينافسها على المنصب الجمهوري مات ديبيرنو، الذي احتل اسمه العناوين الرئيسية بعد انتخابات عام 2020 كأحد المحامين الأوائل الذين طعنوا في نتائج الانتخابات أمام القضاء، بزعم أنها لم تكن حرة أو عادلة. ويخضع حاليا للتحقيق لتورطه المزعوم في مخطط لسرقة معدات انتخابية.

ركزت حملته على إصلاح قانون الانتخابات بالولاية، ومكافحة الجرائم، كما يحظى بتأييد الرئيس السابق ترامب.

وزير الخارجية

وصفت وزيرة الخارجية الحالية في ميشيغان، الديمقراطية جوسلين بنسون، الدعوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب ضد الولاية سعيًا لوقف عملية فرز الأصوات بأنها “تافهة”.

تخرجت في جامعتي أكسفورد وهارفارد للحقوق، وأصبحت عميدة لكلية الحقوق بجامعة “واين ستيت”.

شغلت منصبها الحالي منذ عام 2018، وتركز حملتها على قضيتين رئيسيتين: تحسين الخدمة داخل مكتبها الذي يشرف على تسجيل السيارات والسائقين وترخيصها، والعمل على الحفاظ على انتخابات آمنة مع الترويج لتوسيع التصويت في فترة ولايتها.

وتنافسها على المنصب الجمهورية كريستينا كارامو، التي درست في جامعتي أوكلاند (2011) وبيولا (2020)، ثم أصبحت أستاذة في جامعة “واين ستيت”.

تركز حملتها على أن انتخابات 2020 كانت مزورة، دون تقديم دليل على ذلك. لقد جعلت أمن الانتخابات والتحقيق في تزوير الانتخابات وما يسمى بنزاهة الانتخابات أجزاء رئيسية من برنامجها.

محكمة ميشيغان العليا

هناك خمسة مرشحين للمحكمة العليا لشغل فترتين مدة كل منهما ثماني سنوات في أعلى محكمة في الولاية. الانتخابات حيادية، لكن المرشحين ينتمون إلى أحزاب سياسية.

على الجانب الديمقراطي، يبحث المحامي السابق ريتشارد بيرنشتاين، شاغل المنصب، عن فترة ولايته الثانية على مقاعد البدلاء. وتسعى كيرا هاريس بولدن للحصول على فترة ولايتها الأولى.

على الجانب الجمهوري، يسعى براين زهرة للحصول على فترة ولاية كاملة ثانية على مقاعد البدلاء. تم تعيينه في الأصل من قبل الحاكم السابق ريك سنايدر في عام 2011. بينما يترشح بول هدسون للمرة الأولى، إلى جانب كيري لي مورجان.

مقترحات الاقتراع في ميشيغان

الاقتراح الأول: تحديد مدة الولاية والإفصاحات المالية، الذي يتطلب تعديل دستور الولاية ليطلب تقارير إقرارات مالية عامة سنوية من قِبل المشرعين وغيرهم من المسؤولين بالولاية وتغيير حد ولاية مشرع الولاية إلى 12 عامًا إجمالية في الهيئة التشريعية

الاقتراح الثاني: الحق في التصويت، الذي ينادي بإضافة نصوص خاصة بالانتخابات، بما في ذلك أن مسؤولي الانتخابات هم وحدهم من يحق لهم إجراء عمليات تدقيق ما بعد الانتخابات.

الاقتراح الثالث يتعلق بالحرية الإنجابية، بما في ذلك الحق في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالحمل والإجهاض، ومنع مقاضاة الأفراد الذين يمارسون هذا الحق.