قضت محكمة اتحادية في بروكلين، نيويورك، اليوم بتغريم شركة لافارج 778 مليون دولار، بعد إقرار مديرين تنفيذيين بالشركة بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا في الفترة من أغسطس 2013 إلى أكتوبر 2014.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية فإن شركة لافارج الفرنسية للإسمنت والشركة التابعة لها في سوريا أقرتا بالذنب أمام هيئة قضائية وجهت لهما تهمة التآمر لتقديم الدعم المادي إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة (ANF)، وكلاهما من المنظمات الإرهابية الأجنبية التي حددتها الولايات المتحدة.

وفور إقرار المتهمين بالذنب صدر الحكم بإلزام الشركة بدفع غرامات مالية بإجمالي 777.78 مليون دولار.

وقالت الشركة الفرنسية في بيان لها: “لقد قبلت لافارج اس ايه، ولافارج سوريا، المسؤولية عن تصرفات المديرين التنفيذيين المعنيين، الذين كان سلوكهم انتهاكًا صارخًا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة لافارج. ونأسف بشدة لحدوث هذا السلوك، وقد عملنا مع وزارة العدل الأمريكية لحل هذه المسألة”.

ووفقًا لشبكة (CNN) فقد تم الكشف عن صفقة الإقرار بالذنب التي توصلت إليها وزارة العدل مع شركة لافارج خلال محاكمة غير مسبوقة للشركات في ظل الدعم المادي لقانون الإرهاب.

وكانت تعاملات الشركة مع داعش موضع تحقيق داخلي منذ عدة سنوات، وفي ختام التحقيق تبين أن موظفي الشركة كانوا يدفعون أموالاً للوسطاء دون اعتبار لهوية المجموعات المشاركة من أجل الحفاظ على سير العمليات والحفاظ على سلامة المصنع مع تصاعد العنف في المنطقة.

وكشفت تحقيقات وزارة العدل أنه في الفترة من أغسطس 2013 إلى أكتوبر 2014 ، دفعت شركة لافارج إلى داعش وجبهة النصرة، من خلال وسطاء، ما يعادل حوالي 5.92 ملايين دولار، وهي مدفوعات في شكل “تبرعات” شهرية ثابتة إلى داعش وجبهة النصرة، ومدفوعات للموردين الخاضعين لسيطرة داعش لشراء المواد الخام، ومدفوعات مختلفة على أساس كمية الإسمنت التي تبيعها الشركة.