أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن بلاده ستبدأ عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم على دفعات بدءًا من الأسبوع المقبل.

وقال عون، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء: “إنه بدءًا من آخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة السوريين إلى بلدهم، على دفعات”، مؤكدًا أن الأمر يعتبر قضية مهمة بالنسبة للبنان بعد أن تم انجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والتي وصفها بأنها “هدية للشعب اللبناني”.

الرئيس عون: انجاز الاتفاقية سيتبعها ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين الى بلدهم على دفعات

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 12, 2022

ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسًا إلى عدد السكان، حيث تقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من 6 ملايين يتضمن ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ سوري، وفقًا لتقديرات مسؤولين لبنانيين، في حين يبلغ العدد المسجل لدى مفوضية اللاجئين في نهاية عام 2020، حوالي 865,531 لاجئًا سوريًا، وفقًا لشبكة (CNN).

تهديدات سابقة بالطرد

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، قد هدد بطرد اللاجئين السوريين من لبنان في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن حكومته قد تتخذ موقفًا “ليس مستحبًا لدول الغرب”، وتقوم بطرد اللاجئين، مٌشيرًا إلى تحمل بلاده عبئًا كبير نتيجة تواجد أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري وفلسطيني في لبنان.

ووفقًا لوكالة رويترز” فإن قرار إعادة اللاجئين السوريين الذي تعتزم لبنان تنفيذه يأتي رغم مخاوف أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم، حيث يخشى اللاجئون السوريون من العودة إلى بلادهم، خوفا من تعرضهم لإجراءات انتقامية من الحكومة السورية.

وسبق أن اتخذت تركيا، التي تستضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري، إجراءات مماثلة، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو الماضي، إن أنقرة تستعد لترحيل مليون لاجئ سوري إلى “مناطق آمنة” في شمال غرب سوريا.

فيما نقلت “رويترز” عن مصدر رسمي لبناني قوله إن عمليات إعادة اللاجئين السوريين ستقتصر فقط على من سجلوا طواعية للعودة لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في البلاد، مشيرا إلى أنه لن يتم إجبار أحد على المغادرة.

وأعلن وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، في يوليو الماضي عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريًا، مؤكدًا أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.

مخاوف العودة لسوريا

في المقابل تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في يوليو الماضي إن “سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين”.

وأشارت إلى أن “اللاجئين السوريين الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها”.

فيما أكدت اللجنة المعنية بسوريا في الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في سبتمبر الماضي أن البلاد لا تزال غير آمنة للعائدين.

وسبق أن أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوًا شاملًا عن مجموعة من الجرائم التي ارتكبها سوريون فروا من بلادهم خلال الصراع المستمر منذ 11 عامًا.

كما قالت السلطات السورية إنها خففت الإجراءات لمن فروا من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو أحد الأسباب التي كانت تدفع الشباب إلى الفرار من سوريا.

وبالرغم من ذلك فإن جماعات حقوقية ودبلوماسيين يحذرون من أن هذه الضمانات ليست كافية لتأمين عودة اللاجئين إلى سوريا.

حزب الله وإسرائيل

جدير بالذكر أن إعلان لبنان إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يأتي بعد ساعات من إعلان قرب التوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان على ترسيم الحدود البحرية، بعد عامين من المفاوضات.

وفي خطوة غير متوقعة أقر حزب الله اللبناني بمباركته لاتفاق الترسيم، وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله إنه لا مشكلة لديه في الاتفاق مع إسرائيل طالما يحقق مطالب لبنان، مضيفا أن ما يهمه هو استخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية. واعتبر نصر الله أنه لا يستطيع الحديث عن اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل إلا لحظة توقيعه.

ووفقًا لموقع “العربية” فقد قال الأمين العام لحزب الله “عندما يقول المسؤولون اللبنانيون إن الاتفاق يحقق المطالب اللبنانية فليس لدينا مشكلة، وما يهمنا هو استخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية”.

وكان نصر الله قد أكد في خطاب له الشهر الماضي أن أعين الحزب على حقل كاريش للغاز المتنازع عليه مع إسرائيل في البحر المتوسط وصواريخه موجهة إليه، مشيرا إلى أنه “لا يمكن السماح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة”.

فيما وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تهديدا للبنان حذر فيه بأن إقدام حزب الله على أي عمل تخريبي أو هجوم لتعطيل بدء إسرائيل العمل واستخراج الغاز في حقل كاريش سيكلف لبنان كله ثمنا باهظا وسيؤدي إلى تفكيكه، حسب تعبيره.

وفي حين تقول إسرائيل إن حقل كاريش بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، يقول لبنان إن الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل. وتوسطت واشنطن في الخلاف الذي تصاعد مطلع يونيو الماضي مع استقدام شركة إنرجيان  سفينة لاستخراج الغاز من الحقل لحساب إسرائيل.

اعتراض إسرائيلي

في المقابل ظهرت اعتراضات إسرائيلية على الاتفاق، ووفقًا لموقع “الرأي اليوم” فقد قال الجنرال الإسرائيلي السابق أمير أفيفي، إنّ “حزب الله اللبناني أجبر إسرائيل على الخضوع، وجعلها تقبل بشروط لبنان بشأن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بينهما”.

وأوضح أنّ “المجتمع الإسرائيلي يشهد سابقة خطيرة، تتمثّل في تهديد حزب الله اللبناني، وخضوع تل أبيب لهذا التهديد خاصة قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست، المقرر إجراؤها في الأول من شهر نوفمبر المقبل”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هاجم بشدّة رئيس الحكومة يائير لابيد، مؤكداً أنّ توقيعه على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان هو استسلام إسرائيلي لحزب الله.

وأضاف أنه “طوال أكثر من عقد من الزمان، لم تستسلم الحكومات تحت قيادتي لتهديدات نصر الله، ولم نقبل الحرب. حتى وصل لابيد. في غضون ثلاثة أشهر، استسلم لابيد بالكامل لجميع مطالب حزب الله”.

وذكر نتنياهو أنّ “نصر الله هدد لابيد بأنه بقوّة السلاح سيجبر إسرائيل على الاستسلام في المفاوضات”، مبيناً أنّ “لابيد كان خائفاً واستسلم”.