ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بعد قرار منظمة (أوبك+) بخفض إنتاجها من النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر المقبل، وهو أكبر خفض للإنتاج منذ ذروة تفشي جائحة كورونا عام 2020.

ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد زادت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا إلى 93.52 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 14 سنتا إلى 87.90 دولار.

وجاء قرار منظمة (أوبك+)، التي تضم البلدان المصدرة للنفط بقيادة السعودية وحلفائها ومن بينهم روسيا، بخفض الإنتاج، قبل قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على النفط الروسي.

بايدن ينتقد القرار

ووفقًا لشبكة (CNN) فقد انتقدت إدارة الرئيس جو بايدن القرار ووصفته بأنه “قصير النظر”، وقال الرئيس بايدن في تصريحات للصحفيين إن خفض الإنتاج من جانب “أوبك+” “مخيب للآمال”، مشيرًا إلى أنه سيرى ما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين.

وعن تأثير القرار على العلاقات مع السعودية، جدد بايدن التأكيد على أن زيارته إلى السعودية “لم تكن بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالنفط”، وأنها كانت تدور حول قضايا الشرق الأوسط.

وأضاف قائلا: “نحن ننظر في البدائل التي قد نلجأ إليها” من أجل خفض أسعار النفط، وأضاف: “هناك الكثير من البدائل”، حسب قوله. فيما قال البيت الأبيض إن بايدن سيواصل تقييم ما إذا كان سيطلق المزيد من مخزونات النفط الإستراتيجية لخفض الأسعار.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيتشاور مع الكونغرس بشأن إجراءات إضافية لتقليل سيطرة أوبك وحلفائها على أسعار الطاقة، في إشارة على ما يبدو إلى تشريع قد يعرض أعضاء أوبك لدعاوى قضائية تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وقال بنك مورغان ستانلي إن “هذا الخفض في حصص الإنتاج يتعارض إلى حد ما مع مخزونات النفط الخام العالمية التي هي منخفضة بالفعل، ولا تزال في الغالب تتجه نحو الانخفاض”.

تداعيات القرار

وأثار قرار “أوبك+” بخفض الإنتاج المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط وزيادة التضخم، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات في أمريكا وعلى مستوى العالم.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي القرار لتقليص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل، مما يزيد من فرص التضخم وارتفاع الأسعار. وقالوا إن تأثير الإجراءات المعلنة على الأسعار سيكون كبيرًا، مشيرين إلى أنه بحلول ديسمبر المقبل قد يصل سعر خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، مقارنة بسعر 89 دولارًا قبل صدور قرار خفض الإنتاج.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت إلى 140 دولارا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، لكنها تراجعت إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل في الأشهر الأخيرة بسبب مخاوف بشأن ركود الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب.

ووفقًا لموقع “الحرة” يتحدث الخبراء عن “اتجاه أسعار النفط لمستويات 120 دولارات للبرميل بنهاية العام، رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الماضية”.

ومن المرجح أن يؤدي قرار “أوبك+” إلى رفع الأسعار الفورية، خاصة بالنسبة لنفط الشرق الأوسط، الذي يلبي حوالي ثلثي الطلب في آسيا. ويزيد ذلك من مخاوف التضخم، حيث تكافح الحكومات من اليابان إلى الهند ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما من المتوقع أن تستهلك أوروبا المزيد من النفط كبديل للغاز الروسي هذا الشتاء.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي هذه الخطوة إلى توسيع الخلاف الدبلوماسي بين مجموعة أوبك والدول الغربية، التي تخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي، ويعرقل جهود حرمان روسيا من عائدات النفط في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ويؤكد الخبراء أن تلك الخطوة سترفع أسعار الطاقة العالمية، وتساعد روسيا على مواصلة حربها في أوكرانيا، خاصة وأنها ستعرقل جهود الغرب لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال“.

ومن المتوقع زيادة ارتفاع أسعار النفط مع تشديد العقوبات الأوروبية على مبيعات النفط الروسية في ديسمبر المقبل، وقد تتزامن التخفيضات الجديدة المقررة في نوفمبر، مع مزيد من الانخفاض في المعروض، وفقا لتقرير لصحيفة “فاينينشال تايمز“.

التأثير على المستهلك

يشير الخبراء إلى أن خفض إنتاج النفط وارتفاع أسعاره سيفاقم أزمة التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية منذ عقود في العديد من بلدان العالم. ويتوقع أن تتلقى الأسواق الناشئة المستوردة للنفط صدمات أسعار وأن تتأثر الدول النامية بشكل كبير جدًا بهذه التطورات.

حيث سيزيد قرار خفض الإنتاج من تكلفة استيراد النفط، مما سيضغط على الموازنات العامة للدول ويرفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية والطاقة بشكل عام.

ويدخل النفط ومشتقاته في جميع مدخلات الحياة الصناعية والخدمية ونقل البضائع، وهو ما سيتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وستطال هذه التداعيات الأفراد الذين قد يدفعون فاتورة الارتفاع المتوقع في الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، تزداد مخاوف الأمريكيين من تداعيات قرار الخفض، الذي يتوقع أن يؤدي حتمًا لارتفاع أسعار البنزين، ويعود بهم للمعاناة من الارتفاع الجنوني الذي عاشوه قبل فترة، وفقًا لموقع “Axios“.

ومن المنتظر أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، والتي عادت بالفعل إلى الارتفاع مؤخرًا بعد أشهر من الانخفاضات الكبيرة.

ويرى خبراء أن هذا القرار يمثل ضربة قوية لإدارة بايدن التي كانت تروج بقوة لخفض سعر المضخة على مدار أسابيع، لكن عودة الأسعار للارتفاع قد يجدد الخطر السياسي على الديمقراطيين في الانتخابات النصفية المقبلة.

وقال الخبراء إن مسار أسعار البنزين في الولايات المتحدة سيختلف من ولاية لأخرى مع توقع ارتفاع الأسعار في ساحل الخليج والجنوب الشرقي والشمال الشرقي والساحل الشرقي.

لكن مشاكل المصافي الأخيرة وأعمال الصيانة في منطقة البحيرات الكبرى والساحل الغربي عززت ارتفاع الأسعار هناك بالفعل، وبمجرد معالجة هذه القضايا، من المرجح أن تتغلب الانخفاضات على ارتفاع أسعار النفط.