أنهت بورصة نيويورك للأوراق المالية جلستها، اليوم الجمعة، على أكبر تراجع شهري منذ نحو عامين ونصف، وشهدت الأسهم خسائر كبيرة خلال شهر سبتمبر المنتهي وسط مخاوف من ركود شديد للاقتصاد بسبب تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية.

وقال خبراء إن شهر سبتمبر كان سيئًا في الغالب بالنسبة للأسهم، مشيرين إلى أنه منذ منتصف أغسطس كانت الحركة تتجه فقط نحو الهبوط، باستثناء انتعاش مؤقت سببه توقع أن يغير الاحتياطي الفيدرالي سياسته، لكنه سرعان ما تلاشى مع استمرار رفع أسعار الفائدة، وفقًا لموقع “الحرة“.

خسائر كبيرة

وسجلت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة، اليوم الجمعة، أدنى مستويات إغلاق لها خلال العام الجاري، حيث انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 500.10 نقطة أو 1.7% إلى 28725.51 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مطلع نوفمبر 2020،

فيما خسر مؤشر ناسداك 161.89 نقطة أو 1.5٪% إلى 10575.62 نقطة، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.48% ليغلق عند 3585.62 نقطة.

ووفقًا لشبكة abcnews فقد شهدت وول ستريت، في سبتمبر، أسوأ انزلاق شهري لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ مارس 2020، عندما تسبب وباء فيروس كورونا في انهيار الأسواق العالمية.

وأنهى المؤشر القياسي الشهر بخسارة 9.3% وسجل ثالث خسارة على التوالي في الربع الثالث. وأغلق عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 وهو منخفض بأكثر من الربع منذ بداية العام.

أسباب التراجع

وأشارت الشبكة إلى أن السبب الرئيسي لاستمرار معاناة الأسواق المالية هو الخوف من الركود المحتمل، حيث ترتفع أسعار الفائدة على أمل التغلب على التضخم المرتفع.

وقال خبراء إنه إذا كان الركود عميقًا، فسنشهد المزيد من عمليات البيع، وهذا ما يحاول السوق التعامل معه حاليًا.

ويوم الجمعة، أظهر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الشهر الماضي كان أسوأ مما توقعه الاقتصاديون. وهذا من شأنه أن يجعل الاحتياطي الفيدرالي يواصل رفع أسعار الفائدة وإبقائها عند مستويات عالية لفترة من الوقت، وهو ما قد يتسبب في حدوث ركود.

وتعد أسعار الفائدة المرتفعة أحد العوامل الرئيسية التي تحدد أسعار الأسهم. كما أن تباطؤ الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة وعوامل أخرى تؤثر على أرباح الشركات.

كما أضر الارتفاع القوي للدولار الأمريكي هذا العام مقابل العملات الأخرى بالعديد من الشركات، وأدى لتراجع إيراداتها العالمية التي كانت تتوقع الحصول عليها إذا ظلت قيم العملات على حالها. ويعني ارتفاع سعر الدولار زيادة المخزون من البضائع والسلع بسبب تراجع حركة الشراء عالميًا.

ولا تزال هناك قائمة طويلة من المخاوف الأخرى تؤثر على الأسواق العالمية، بما في ذلك التوترات المتزايدة بين روسيا ومعظم دول أوروبا في أعقاب غزو أوكرانيا.

وتباينت الأسهم في جميع أنحاء العالم بعد أن أظهر تقرير أن التضخم في 19 دولة تستخدم عملة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي، وقالت بيانات من الصين أن نشاط المصانع ضعيف هناك.