تراجعت أسعار النفط بنحو 5% إلى أدنى مستوى لها في 8 أشهر بسبب المخاوف من الركود، ووصلت الأسعار إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يناير.
ووفقًا لشبكة (CNN) فإن هذه التطورات ستدفع الأسعار للانخفاض عند محطات الوقود، مما يخفف من التضخم الذي يضر بالمستهلكين الأمريكيين، لكن الانخفاض الحاد في أسعار النفط هو دليل إضافي على أن المستثمرين قلقون بشكل متزايد بشأن اتجاه الاقتصاد.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.31 دولار أو 4.8% لتبلغ 86.15 دولارًا للبرميل، منخفضة بنحو 6% خلال الأسبوع.
فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.75 دولار، أو 5.7%، إلى 78.74 دولار عند التسوية، بانخفاض حوالي 7% خلال الأسبوع.
ووفقًا لموقع cnbcarabia فإن هذا الانخفاض يعد رابع انخفاض أسبوعي على التوالي لكلا الخامين القياسيين، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ ديسمبر الماضي. كما انخفضت العقود الآجلة للبنزين والديزل الأمريكية أيضا بأكثر من 5%.
وجاء التراجع في أسعار النفط مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، ومخاوف من أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصادات الكبرى إلى الركود، وهو ما يقلل الطلب على النفط.
وتراهن الأسواق على أن رفع أسعار الفائدة سيضر بالطلب على الطاقة من خلال التسبب في تقليل قيادة الناس للسيارات والسفر وتقليل استهلاك الشركات للطاقة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، وحذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم حذوه، مما زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي.
وتراجعت مؤشرات وول ستريت بأكثر من 2% أمس الجمعة، حيث يخشى المستثمرون أن تؤدي إجراءات الاحتياطي الفدرالي المتشددة لكبح التضخم، إلى ركود وتضعف أرباح الشركات.
فيما يتجه الدولار إلى أعلى مستوى له مقابل سلة من العملات الأخرى، ويدفع الارتفاع الصاروخي للدولار المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، كما أنه يقوض القوة الشرائية للمشترين الأجانب، حيث يجعل الوقود أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما يقلل الطلب على النفط.
في الوقت نفسه تفاقم تباطؤ النشاط التجاري في منطقة اليورو هذا الشهر، وسط توقعات بأن يدخل في حالة ركود في ظل لجوء المستهلكين إلى خفض الإنفاق بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
وتراجعت أسعار النفط حتى الآن بنحو 40% منذ أن تجاوزت لفترة وجيزة 130 دولارًا للبرميل في مارس الماضي، حين توقع المستثمرون أن الحرب على أوكرانيا ستعرقل صادرات النفط الروسية، لكن تبين أن المخاوف بشأن إمدادات النفط من روسيا مبالغ فيها مع استمرار موسكو في إرسال النفط الخام إلى الخارج.
