أقامت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، و3 من أبنائه، والمديرين التنفيذيين في شركته تتهمهم فيها بالاحتيال عن طريق التلاعب الصارخ في تقييمات العقارات، بهدف خداع المقرضين ووسطاء التأمين والسلطات الضريبية، لمنحهم معدلات أفضل على القروض المصرفية والتأمين. وفقًا لموقع “الحرة“.

وتطالب الدعوى باسترداد أكثر من 250 مليون دولار، يقول مكتب المدعية العامة إنها مكاسب غير مشروعة تم الحصول عليها من خلال هذه الممارسات الخادعة، مشيرًا إلى أنه يعتزم القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل والسلطات الضريبية.

ووفقًا لصحيفة “واشنطن بوست“، فإن هذه الدعوى القضائية تهدف إلى منع ترامب، وكذلك أبناؤه الثلاثة دونالد ترامب جونيور، وإيفانكا ترامب، وإريك ترامب، من العمل كمديرين تنفيذيين في أي شركة في نيويورك.

كما تهدف أيضًا إلى منع منظمة ترامب من الاستحواذ على أي شركة، أو شراء عقارات تجارية في الولاية، أو تلقي قروض من أي مؤسسة مالية مسجلة في نيويورك لمدة 5 سنوات.

ورفضت محامية ترامب، ألينا هبا، المزاعم الواردة في الدعوى، ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”، معتبرة أنها ذات دوافع سياسية.

اعتداء جنسي

من ناحية أخرى تعتزم سيدة في نيويورك رفع دعوى ضد الرئيس السابق، مستفيدة من قانون جديد في الولاية يتيح لضحايا الاعتداء الجنسي مقاضاة المعتدين حتى بعد مرور سنوات على وقوع الحادثة.

وأكد محامو السيدة، إي جان كارول، أنها تعتزم رفع دعوى اعتداء جنسي ضد ترامب في أواخر نوفمبر المقبل تحت قانون “الناجين البالغين في نيويورك” والذي يتيح للناجين مقاضاة المعتدين عليهم جنسيا في دعاوى كان من الممكن أن تسقط بالتقادم.

ووفقًا لشبكة (CNN) قال المحامون إن السيدة كارول ستتهم ترامب بالتسبب لها بعدم الاستقرار العاطفي بعد لوقوع الاعتداء.

وكان قد نفى ترامب اغتصاب كارول في نيويورك في منتصف التسعينات، كما نفى تهمة التشهير بها. وأبلغ محامو كارول القاضي بأنهم يريدون أن يجلس ترامب في المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية التشهير.

وكانت عمدة نيويورك الديمقراطية، كاثي هوتشل، قد وقعت على قانون يتيح لأولئك الذين تعرضوا لاعتداء جنسي وهم فوق سن الـ18 عامًا، ابتداء من 24 نوفمبر المقبل، رفع دعاوى بغض النظر عن التقادم، بهدف منح الضحايا مساحة زمنية أكبر لمقاضاة المعتدين.