أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة قوية وغير مسبوقة لكبح جماح التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد.

ووفقًا لشبكة (CNN) فإن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، يأخذ سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3% إلى 3.25%، وهو أعلى معدل فائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ويمثل هذا القرار الخطوة الأكثر صرامة في سياسة الفيدرالي الأمريكي في حربه ضد التضخم منذ الثمانينيات، التي شهدت ارتفاع الأسعار بشدة.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة من المحتمل أن يتسبب في ألم اقتصادي لملايين الشركات والأسر الأمريكية عن طريق زيادة تكلفة الاقتراض لأشياء مثل المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان.

وتهدف سياسة رفع معدلات الفائدة إلى دفع المصارف التجارية إلى تقديم قروض أكثر تكلفة لزبائنها سواءًا كانوا أفرادًا أو شركات، حتى يكونوا أقل ميلا للاستهلاك والاستثمار، بما يسمح بتخفيف الضغط على الأسعار.

السعر النهائي

ووفقًا لموقع CNBC فقد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى نيتهم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى يصل المستوى إلى “سعر نهائي”، متوقعين أن يصل سعر الفائدة النهائي إلى 4.6% في عام 2023، وهو ما يعني ارتفاع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في العام المقبل،.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه تم رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 3%، “ونرجو أن يؤدي ذلك إلى النتائج المرجوة”.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي تباطأ بعد النمو الذي شهده في 2021، لكن رغم ذلك هناك تزايد في الوظائف.

وأضاف أن أسعار النفط تراجعت بشكل كبير رغم الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأكد أن التضخم ما زال مرتفعا، “ويتخطى مستوى الـ2% الذي نهدف إليه”، مضيفا أن خفض التضخم سيتطلب فترة طويلة من التدابير التي قد تؤثر على سوق العمل، وتعهد بأنه سيتم العمل في الأشهر المقبلة على النزول به إلى مستوى 2%. وفقًا لموقع “الحرة“.

وكان محللون قد توقعوا أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية الحالية بشأن أسعار الفائدة بعد الإعلان عن معدلات التضخم لشهر أغسطس.

وتباطأ معدل التضخم بشكل طفيف في أغسطس إلى 8.3%، في مقابل 8.5% في يوليو، بفضل تراجع أسعار الوقود، إلا أن التباطؤ كان أقل من توقعات المحللين، الذين رجحوا أن يتراجع معدل التضخم إلى 8%.