أخبار أميركااقتصاد

توقعات: الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة غدًا للمرة الخامسة

ترجمة: مروة مقبول – أفاد خبراء اقتصاديون بأنه من المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه غدًا الأربعاء إما برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للمرة الثالثة على التوالي، إلى 3٪، أو رفعها بمقدار نقطة مئوية واحدة كاملة غير مسبوقة إلى 3.25٪، وهي الخطوة التي سيكون لها عواقب وخيمة على الحكومة الأمريكية وشؤونها المالية.

وبحسب شبكة Fox Business، في حال إقرار هذه الفائدة غدًا، ستكون بذلك أكبر زيادة من الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1984، كماأنها ستعمل على إضافة حوالي 2.1 تريليون دولار إلى الدين الوطني، الذي يقترب من أعتاب 31 تريليون دولار، على مدار العشر سنوات القادمة.

وفي بيان للشبكة الإخبارية، أفاد بنك CRFB  أنه رغم ضرورة رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، إلا أن هذا يعني زيادة فائدة المدفوعات على الدين الحكومي. وأوضح أنه للحد من اتخاذ مثل هذه الإجراءات، يتعين على المسؤولين اتخاذ القرارات الصحيحة، بما في ذلك عدم سن تشريعات أو أوامر تنفيذية مثل إعفاء قروض الطلاب التي أدت إلى زيادة العجز.

هذا لأنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، سترتفع تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية على ديونها البالغة 30.89 تريليون دولار.

من المقرر بالفعل أن يصل الدين الوطني إلى 31 تريليون دولار هذا الشهر بسبب بعض الإجراءات الجديدة التي أصدرها الرئيس جو بايدن والمشرعين الديمقراطيين تتعلق بالإنفاق، فقد وقع بايدن قانونًا لتمويل برامج الرعاية الصحية وتغير المناخ – يحمل اسم “قانون خفض التضخم” Inflation Reduction Act- في أوائل أغسطس بقيمة 739 مليار دولار على مدى العقد المقبل. ويأتي معظم هذه الإيرادات من أموال الضرائب، ومن المقرر أن يذهب حوالي النصف لسداد الدين.

هذا بالإضافة إلى قرار بايدن الشهر الماضي الخاص بإلغاء 10 آلاف دولار من ديون القروض الطلابية لملايين الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض و 20 ألف دولار من الديون المستحقة للمستفيدين من منحة “بيل” Bill Grant، وهو الأمر الذي يتكلف ما يصل إلى تريليون دولار.

وقد أشار تقرير لمكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن مدفوعات الفائدة على الدين القومي هي الجزء الأسرع نموًا في الميزانية الفيدرالية في السنة المالية 2022، فمن المتوقع أن تتضاعف المدفوعات ثلاث مرات من حوالي 400 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 1.2 تريليون دولار في عام 2032 – بإجمالي 8.1 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.

كما أفاد التقرير بأن إجمالي الفائدة على الدين الوطني سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032، وهو الأكبر للسلع والخدمات المنتجة في البلاد.

قالت مؤسسة بيتر بيترسون: “يمثل نمو تكاليف الفائدة تحديًا كبيرًا على المدى الطويل أيضًا”.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين