وقع الرئيس جو بايدن على أمر تنفيذي لتعزيز سلطات اللجنة التنظيمية لمراجعة واتخاذ إجراءات بشأن الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الأمريكي، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث يشعر المسؤولون بقلق متزايد بشأن الجهات الفاعلة الصينية، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.

ستقوم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، وهي لجنة مشتركة بين الوكالات، بمزيد من التدقيق في الاستثمارات الأجنبية والمعاملات المتعلقة بسلاسل التوريد الوطنية وكذلك في قطاعات التكنولوجيا مثل الإلكترونيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة المتقدمة.

كما ستقوم أيضًا بمراجعة عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الأمريكية بسبب مخاوف من أن المستثمر يمكن أن يسيطر ببطء على قطاع أو تقنية معينة، والاستثمارات التي تشكل مخاطر للأمن السيبراني والمستثمرين الأجانب الذين يمكنهم استغلال البيانات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إن الأمر التنفيذي “يسلط الضوء على اهتمامنا المتزايد بمخاطر الأمن القومي في العديد من المجالات الرئيسية”.

وأضافت يلين في بيان: “إن تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بنا والحماية من التهديدات الخارجية يعزز أمننا القومي، وهذا الأمر التنفيذي يسلط الضوء على الدور المهم في هذا العمل، من أجل حماية القيادة التكنولوجية لأمريكا وأمن البيانات الحساسة لمواطنينا من التهديدات الناشئة”.

تأتي هذه الأخبار وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن غزو محتمل لتايوان ومخاوف تتعلق بالأمن القومي طويلة الأمد مع الجهات الفاعلة الصينية التي تتدخل في الشركات الأمريكية للحصول على البيانات أو السعي لسرقة المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية.

يقال إن إدارة بايدن تدرس أيضًا إصدار أمر تنفيذي للحد من شحن رقائق أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات صناعة الرقائق إلى الصين، والتي تأتي بعد أن أقر الكونغرس قانونًا خلال الصيف لتعزيز صناعة أشباه الموصلات في البلاد.

أطلقت وزارة الأمن الوطني استثمارًا بقيمة مليار دولار في الأمن السيبراني لحكومات الولايات والحكومات المحلية، فبموجب قانون تحديث مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي الذي تم تمريره في عام 2018، توسعت الإدارة لتدقيق الاستثمارات الأجنبية والمعاملات التي يمكن أن تعرض الأمن القومي للخطر.

ضخ المستثمرون الصينيون مليارات الدولارات في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، وهو تدفق للأموال زاد باطراد منذ عام 2010، وفقًا لتقرير مجلس العلاقات الخارجية لعام 2017.