رفعت امرأة، كانت ضحية للاغتصاب، دعوى قضائية ضد شرطة سان فرانسيسكو، بعد أن استخدمت الشرطة حمضها النووي (DNA) الذي احتفظت به سابقا، لاعتقالها في جريمة أخرى لا علاقة لها بها.

أثناء البحث في قاعدة بيانات معمل الجريمة التابع لقسم شرطة سان فرانسيسكو، تم ربط الحمض النووي للمرأة بعملية سطو في أواخر عام 2021، وقد تم جمع الحمض النووي الخاص بها وتخزينه في النظام كجزء من قضية العنف المنزلي والاعتداء الجنسي الذي تعرضت له في عام 2016، وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“.

قال محامي المرأة، أدانتي بوينتر، في بيان: “هذا تجاوز حكومي من الدرجة الأولى، باستخدام أكثر الأشياء الفريدة والشخصية لدينا – الشفرة الجينية – دون علمنا لمحاولة ربطنا بالجريمة”.

أثار هذا الكشف موجة غضب وطنية من المدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيين والمشرعين، حيث قال المدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الممارسة يمكن أن تؤثر على رغبة الضحايا في التقدم لطلب المساعدة من سلطات إنفاذ القانون.

يحظر القانون الفيدرالي بالفعل إدراج الحمض النووي للضحايا في نظام مؤشر الحمض النووي الوطني، ولا يوجد قانون مماثل في كاليفورنيا يحظر قواعد بيانات إنفاذ القانون المحلية من الاحتفاظ بسجلات الضحايا والبحث عنها بعد سنوات لأغراض مختلفة تمامًا.

وافق المشرعون في كاليفورنيا الشهر الماضي على مشروع قانون يحظر استخدام ملفات الحمض النووي التي جمعتها الشرطة من الناجين من الاعتداء الجنسي والضحايا الآخرين لأي غرض بخلاف المساعدة في تحديد الجاني، كما ستُحظر وكالات إنفاذ القانون المحلية من الاحتفاظ ثم البحث عن الحمض النووي للضحية لتجريمهم في جرائم غير ذات صلة بموجب التشريع، وهو أمر معلق أمام الحاكم غافين نيوسوم.

بعد معرفة مصدر دليل الحمض النووي، تم إسقاط التهمة ضد المرأة، وقال رئيس الشرطة، بيل سكوت، إن معمل الجريمة في قسم الشرطة أوقف هذه الممارسة بعد فترة وجيزة من تلقي شكوى من مكتب المدعي العام وقام بتغيير إجراءات التشغيل رسميًا لمنع إساءة استخدام الحمض النووي الذي تم جمعه من ضحايا الاعتداء الجنسي.

قال سكوت في اجتماع للجنة الشرطة في مارس إنه اكتشف 17 ملفًا شخصيًا لضحايا الجريمة، 11 منها من مجموعات الاغتصاب، تم مطابقتها كمشتبه بهم محتملين باستخدام قاعدة بيانات لضحايا الجرائم أثناء التحقيقات غير ذات الصلة.

قال سكوت إنه يعتقد أن الشخص الوحيد الذي تم القبض عليه بسبب هذه الواقعة هو المرأة التي رفعت الدعوى، يُذكر ان المرأة رفعت دعوى قضائية تحت اسم مستعار، وهو لجين دو، لحماية خصوصيتها.

تسمح كاليفورنيا لمختبرات إنفاذ القانون المحلية بتشغيل قواعد بيانات الطب الشرعي الخاصة بها المنفصلة عن قواعد البيانات الفيدرالية وقواعد بيانات الولاية، حيث يسمح القانون أيضًا للمختبرات البلدية بإجراء تحاليل جنائية، بما في ذلك تحديد سمات الحمض النووي، واستخدام قواعد البيانات هذه دون تنظيم من قبل الولاية أو جهات أخرى.