أخبار العالم العربيمنوعات

أول حكم بإعدام قاضي في مصر بعد إدانته بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال

في أول حكم من نوعه في مصر بإعدام قاضي، قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا للقاضي أيمن حجاج، المدان بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه حسين الغرابلى، بعد ورود الرأى الشرعي لمفتى الديار المصرية.

وكان المتهمان قد حضرا لمقر المحاكمة وسط إجراءات أمنّية مشدّدة، ولم يحضر أي من أفراد أسرتيهما.

وفور صدور الحكم بإعدامه أصيب القاضي المتهم أيمن حجاج بالصدمة وتوارى عن كاميرات وسائل الإعلام، فيما انزوى المتهم الثاني في أحد جوانب قفص الاتهام.

بينما سجدت ماجدة الحشاش، والدة المجني عليها، على الأرض شكرًا لله، وأطلقت عدة زغاريد، وقامت بالاتصال بحفيدتها البالغة من العمر 11 عامًا لتقول لها: “حق ماما رجع، ربنا أنصفنا”، ثم توجهت إلى المقابر لزيارة قبر ابنتها، برفقة أفراد أسرتها، ولم تفارق الدموع عينيها وهي تمسك بالمصحف وصورة ابنتها الضحية وتردد: “جبت حقك يا حبيبتي النهارده، الاتنين اللي قتلوكي خدوا إعدام”. وقالت وفقًا لصحيفة “المصري اليوم“.

منطوق الحكم

ووفقًا لموقع “مصراوي” فقد جاء منطوق الحكم كالتالي: أولًا: حكمت المحكمة بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، القاضي بمجلس الدولة، وشريكه حسين محمد إبراهيم الغرابلي، بالإعدام شنقًا، لما أسند إليهما عن التهمتين الأولى والثالثة، بقتل الإعلامية شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار

ثانيا: بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة عام مع الشغل لكل منهما عما أسند إليهما في سرقة المصوغات والهاتف الخاص بالمجني عليها.

ثالثا: مصادرة الأدوات والمضبوطة.

رابعًا: إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

تفاصيل الجريمة

وكان النائب العام المصري قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي قدره 200 ألف دولار وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالم الجسد قبل دفنه.

وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها وفقًا لمخططهما، ولما ظفرا بها هناك باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها، حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم قيدا جثمانها بالقيود والسلاسل، ووضعاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

قضايا فساد

وكشفة صحيفة “الشروق” المصرية أن قضية مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها القاضي وشريكه، تضمنت أيضًا اتهامات للقاضي بالفساد واستغلال الوظيفة القضائية بمساعدة زوجته، التي تزوجها في السر، وشريكه المقاول.

وأشارت إلى أنه رغم صدور حكم الإعدام شنقًا للقاضي وشريكه، إلا أن اتهامات الفساد لا تزال قيد التحقيق، واتخذت فيها النيابة عدد من الإجراءات.

وأوضحت الصحيفة أن تحقيقات القضية التي حصلت على نسخة منها توجد فيها روايات مختلفة عن أسباب قتل المذيعة، بدأت بتعرض القاضي لتهديدات مستمرة منها بالإعلان عن الزواج السري، وبمقاطع مصورة للعلاقة الزوجية لمساومته بالمال، وانتهت بتوجيه اتهامات فساد له باستغلال وظيفته في طلب الحصول على رشاوى من المتقاضين بطريقة غير مباشرة، لتكون سبب أوقع لارتكاب الجريمة خصوصًا مع احتفاظ القتيلة بأوراق تهدد سمعة القاضي.

وتبين من خلال التحقيقات اشتغال القاضي المتهم بالأعمال التجارية بالمخالفة للقانون واستغلال منصبه في نادي قضاة مجلس الدولة.

وتحقق النيابة بشأن اتهام القاضي أيمن حجاج بطلب الرشوة، حيث قال شريكه في جريمة القتل، حسين الغرابلي، إن القاضي خشي من زوجته المذيعة لأنها كانت تتوسط فيما بينه وبين المتقاضين أصحاب المصلحة في الدعاوى المنظورة أمامه، وتتحصل له منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، وهددته بإفشاء هذا الأمر في جهة عمله.

وأضاف أن حجاج اعتنق فكرة قتل زوجته المذيعة بعد تهديدها له، وأقنعه بالمشاركة في واقعة القتل بعد أن وعده بالحصول على مبلغ 200 ألف دولار، وأخبره أنه سيعاونه في اقتضاء مبالغ مالية من الدعاوى القضائية المنظورة أمامه، كما وعده بالتوسط في إحدى القضايا المنظورة أمامه والتي تخص أحد المستثمرين العرب بخصوص قطعة أرض لشركة سياحية، حيث توجه لصاحب الشأن وطلب منه مبلغ 20 مليون جنيه للحصول على حكم في صالحه في موضوع هذه الدعوى.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين