أخبارأخبار أميركا

رسميًا: ناخبو ميشيغان سيحسمون مصير حق الإجهاض في اقتراع نوفمبر

أمرت المحكمة العليا في ميشيغان أمس الخميس بإضافة الاقتراح الذي تقدمت به “مبادرة الحرية الإنجابية للجميع” حول تكريس حقوق الإجهاض في دستور الولاية، إلى ورقة الاقتراع في انتخابات نوفمبر المقبل.

واعتبرت المحكمة أن العريضة التي تقدمت بها مبادرة الحرية الإنجابية للجميع RFFA كافية ومؤهلة لوضع مقترحها في ورقة الاقتراع، وفقًا لشبكة (CNN).

وأكدت المحكمة أن واجب مجلس إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالالتماسات المقدمة إليه يقتصر على تحديد الشكل والمحتوى، وما إذا كان هناك ما يكفي من التوقيعات، مشيرة إلى أنه بغض النظر عن مسألة التباعد والمسافات بين الكلمات، فإنها تظل بنفس الترتيب ولم يتغير معناها، وبالتالي فإن الالتماس قد استوفى جميع متطلبات الشكل القانوني، ووجب على المجلس المصادقة عليه.

صدر الحكم بموافقة 5 قضاة مقابل اعتراض اثنين، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع مجلس انتخابات ميشيغان اليوم الجمعة 9 سبتمبر، وهو الموعد النهائي الذي حدده قانون الولاية للمجلس للتصديق على إجراءات الاقتراع.

وبالفعل صدق المجلس رسميًا اليوم الجمعة على إضافة الاقتراح في اقتراع نوفمبر، وذلك بموافقة أعضاء المجلس الأربعة. وبذلك سيضاف هذا الاقتراح على بطاقة الاقتراع باعتباره الاقتراح رقم 3، والذي سيؤسس لدستورية “حق الفرد في الحرية الإنجابية، بما في ذلك الحق في اتخاذ وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالحمل”.

وإذا وافق الناخبون على هذا الاقتراح فسيترتب على ذلك إلغاء قانون حظر الإجهاض الذي تم إقراره في ميشيغان عام 1931، والذي يحظر جميع عمليات الإجهاض باستثناء حالة إنقاذ حياة الأم.

دعم شعبي

وكانت مبادرة RFFA قد تقدمت بطلب للمحكمة العليا يتضمن حوالي 750 ألف توقيع بالموافقة على طرح مسألة حق الإجهاض في اقتراع نوفمبر المقبل، وهو ما يعتبر أكبر عدد يتم تقديمه لمبادرة تخص الاقتراع في تاريخ الولاية.

ويتطلب قانون الولاية ما لا يقل عن 425 ألف توقيع صالح، وقرر مسؤولو الولاية أن الطلب المقدم يحتوي على ما يقرب من 600 ألف توقيع صالح. وقالت RFFA إن حجم الموقعين أظهر “دعمًا شعبيًا واسع النطاق للإجراء المطلوب”.

وتم تقديم هذا الطلب للمحكمة العليا في ميشيغان للموافقة على وضع سؤال حول حقوق الإجهاض على ورقة الاقتراع في نوفمبر المقبل، لاستطلاع رأي الناخبين حول ما إذا كان ينبغي تكريس الحق في الإجهاض في دستور ميشيغان.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فقد جاء تم تقديم هذا الطلب بعد أن رفض مجلس انتخابات ميشيغان الإلتماس الذي تقدمت به المبادرة في هذا الشأن، بعد أن صوت عضوا اللجنة الجمهوريين ضده، بينما صوت العضوان الديمقراطيان لصالحه، في حين كانت الموافقة على هذا الإجراء تتطلب 3 أصوات على الأقل.

ترحيب بالحكم

لقي حكم المحكمة العليا ترحيبًا واسعًا من جانب مؤيدي حق الإجهاض، وقالت دارسي ماكونيل Darci McConnell، المتحدثة باسم حملة الحرية الإنجابية للجميع، في بيان لها بعد صدور الحكم: “إننا نشعر بالحيوية ولدينا دافع الآن أكثر من أي وقت مضى لاستعادة الحماية التي فقدناها مؤخرًا”.

وأضافت: “هذا يؤكد أن أكثر من 730 ألف ناخب قرأوا ووقعوا وفهموا هذا الطلب”، وأن المعارضون يسعون فقط إلى تشتيت الانتباه عن جهودنا للحفاظ على حقوق الإجهاض التي كنا نتمتع بها في ظل حكم رو لما يقرب من 50 عامًا”.

فيما قالت وزيرة خارجية ميشيغان، جوسلين بنسون Jocelyn Benson، وهي ديمقراطية، إن الحكم يؤكد “أن دور مجلس المفوضين بالولاية بموجب القانون هو تأكيد إرادة الناخبين وليس تعطيلها”.

وكتبت على تويتر قائلة “أنا ممتنة للمحكمة لتأكيدها هذا الحق، وآمل أن يستأنف المجلس ممارسته طويلة الأمد للعمل ضمن سلطته بموجب قانون ميشيغان”.

في المقابل انتقد الجمهوريون في ميشيغان قرار المحكمة العليا، وقالت إليزابيث جيانوني Elizabeth Giannone، نائبة مدير الاتصالات في الحزب الجمهوري بالولاية، في بيان لها: “على الرغم من حكم المحكمة، تظل هذه الإجراءات متطرفة للغاية بالنسبة لنا، ونحن على يقين من أنها ستهزم بسهولة في صندوق الاقتراع في نوفمبر”.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين