وافقت قاضية فيدرالية على طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب، بتعيين مشرف خاص أو “طرف ثالث” لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال مداهمة وتفتيش منزل ترامب في منتجع Mar-a-Lago بولاية فلوريدا الشهر الماضي.

وجاء قرار القاضية كاستثناء لمراجعة واستخدام المواد من أجل إجراء تصنيف استخباراتي وتقييم للأمن القومي. وأمهلت القاضية كلا الجانبين حتى الجمعة المقبل للتوصل إلى قائمة بأسماء مرشحين يتم اختيار أحدهم للقيام بدور المشرف الخاص.

وبموجب القرار، سيتم إحضار محامي، طرف ثالث، من خارج الحكومة، لمراجعة المواد التي تم الحصول عليها، كما يمنع القرار وزارة العدل من مواصلة مراجعتها للمواد المصادرة.

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد كان المدعون قد رفضوا طلب ترامب بحجة أن تعيين “مشرف خاص” لفحص المواد السرية قد يضر بالأمن القومي، وقالوا إنه أمر غير ضروري بما أن هناك فريق حكومي قام بهذه الخطوة.

فيما جادل محامو ترامب بأن هناك حاجة إلى طرف ثالث لأنهم لا يثقون في وزارة العدل لتصنيف المواد بشكل عادل وتحديد ما يجب استبعاده من التحقيق الجنائي الجاري. ومن المرجح أن يقدم المدعون الفيدراليون استئنافا على قرار المحكمة.

من جانبه اعتبر أندرو مكابي، النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن قرار القاضية يعد انتصارًا كبيرًا لترامب، الذي انتقد تعامل وزارة العدل مع هذا الملف، منذ قيام عناصر FBI بتفتيش منزله، وفقًا لشبكة CNN.

وكانت وزارة العدل قد قالت إنه تم العثور على وثائق حكومية شديدة السرية في منزل ترامب، منها وثائق “في غاية السرية”. وأظهرت قائمة مفصلة بما تم ضبطه، احتفاظ ترامب بأكثر من 11000 سجل حكومي غير سري يزعم أن من حقه الاحتفاظ بها، لكنها قانونا ملك للأرشيف الوطني.

كما قالت وزارة العدل إن فريقها الخاص أنهى بالفعل مراجعته لوثائق Mar-a-Lago، ووجد مجموعة صغيرة من السجلات المحمية بامتياز المحامي وموكله، ووثائق عن صحة ترامب وضرائبه، والباقي وثائق سرية وسرية للغاية.